تفعيلا لمقررات اجتماع الأمانة الأمانة العامة الأخير لحزب العدالة والتنمية، والذي عقد بشكل بشكل استثنائي، يوم الاثنين 10 دجنبر الجاري، في سياق تفاعلات قضية المستشار والقيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، علم « اليوم24″ أن وفدا من الأمانة العامة للحزب، زار، صباح اليوم الخميس، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، بمقر حزبه في حي الرياض بالرباط، وذلك لبسط رواية الحزب لخلفيات ومسار قضية حامي الدين المثيرة للجدل.
ووفق مصادر خاصة، فقد كان ضمن وفد الأمانة العامة، كل من سليمان العمراني، وعبد الصمد الإدريسي، وعبد الله بوانو، فيما حضر إلى جانب إدريس لشكر كل من المحامية أمينة الطالبي، ومحمد محب.
وقالت مصادر مطلعة ل »اليوم 24 » إن أعضاء الأمانة حملوا لمكتب لشكر ورقة أعدها الحزب عن مسار قضية حامي الدين من سنة 1993 إلى الآن، وشرح سبقية البت في الملف، وكذا خلفياته.
وعلقت المصادر ذاتها على هذه الزيارات بأن « ملف حامي الدين يحتاج إلى تحركات سياسية من هذا النوع، وتواصلا مع القيادات الحزبية لشرح القضية وملابساتها ».
من جهته، تتبع لشكر شروحات أعضاء أمانة « المصباح »، مؤكدا أحقية الأطراف في اللجوء إلى القضاء، غير أن موقفه عموما، تؤكد المصادر طبعه « الحياد ».
إلى ذلك، علم « اليوم 24″، ان وفدا آخر ترأسه سليمان العمراني، قام بزيارات مماثلة إلى كل من عبد الواحد الراضي، ويونس مجاهد.
وعن سبب زيارة الراضي، قال المصادر ذاتها إنه « تقرر إلى جانب زيارات الأحزاب، القيام بزيارات مماثلة إلى عدد من الشخصيات، وقد كانت البداية مع الراضي »، فيما كانت زيارة يونس مجاهد بصفته رئيسا للمجلس الوطني للصحافة.
وينتظر أن تواصل قيادات الأمانة العامة جولاتها، وفق ما تقرر في اجتماع الأمانة العامة الاستثنائي، على معظم الأحزاب السياسية. وقالت مصار الموقع إن هذه الجولات ستشمل أيضا حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تتهمه بعض قيادات البيجدي ب »الوقوف وراء تحريك قضية حامي الدين ».
ويذكر أن غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف، أجلت يوم الأربعاء الماضي، محاكمة حامي الدين إلى 12 من شهر فبراير المقبل، بطلب من دفاع الطرفين.
وكان قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في فاس، قد قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري، عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات، في يوليوز 2017، بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء عام 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكم حائز لقوة الشيء المقضى به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة. كما سبق لهيأة الإنصاف والمصالحة أن أصدت مقررا تحكيميا، اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.
