بسط حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، عددا من « الضمانات »، التي اعتبرها ضرورية لإنجاز الانتقال الديمقراطي في المغرب، والتي تلزم مختلف الفاعلين المعنيين به.
وأكد بناحج، خلال ندوة، نظمتها الجماعة، مساء أمس السبت، حول « تنامي الحراك الاجتماعي، ومساهمته في الانتقال الديمقراطي » على ضرورة تغليب التضحية على المكاسب، والوعي بحساسية المرحلة الانتقالية، والقطع مع مركب الاستبداد، وعدم الاستعجال في الجواب عن القضايا ذات الطبيعة الإيديولوجية والفكرية.
وشدد المتحدث نفسه على أن الحراك الاجتماعي، الذي شهده المغرب خلال السنوات الماضية، أسقط عددا من المقولات، التي راهنت على « موت المجتمع »، وإنجاز « التنمية من دون ديمقراطية »، وأضاف أن الحراك فضح رشوة 2011 في إشارة إلى التعديل الدستوري، وتنصيب حكومة ابن كيران.
قيادي العدل والإحسان اعتبر أن أهم منجزات حراك 20 فبراير 2011، كان تكسير حاجز الخوف، مضيفا أن هذا المنجز هو ما بنيت عليه الموجة الثانية من الحراك، التي أخذت البعد الفئوي، والجغرافي، وذلك في إشارة إلى حراك الريف، وجرادة، وغيرها.
وأضاف بناجح أن مخرجات هذا الحراك تمهد لما سيأتي من موجات « تحسم مع الفساد والاستبداد »، معتبرا أن هذا الأخير استنفذ كل أوراقه، داعيا إلى عدم الاستعجال، لأننا « بصدد حركة تغيير اجتماعية عميقة يلزمها عامل الزمن لإنضاج شروطها ».
كما شدد المتحدث نفسه على ضرورة « وضوح الأفق، الذي ينبغي أن ننتقل إليه »، داعيا إلى التركيز على مضامين الدولة المنشودة.
وعن خيارات الانتقال، قال بناجح إنها متعددة، مشيرا إلى أن أسلمها هو الحراك الاجتماعي، مستبعدا « انتقال النظام بنفسه إلى الديمقراطية ».
