تميزت سنة 2018 بمحاكمة عدد كبير من الصحافيين، سواء تعلق الأمر بحميد المهداوي، صاحب موقع «بديل»، أو بالصحافيين المحليين في الريف، أو بالصحافيين الأربعة في قضية شكاية حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين. بخصوص حميد المهداوي، فقد حكم عليه، في يونيو 2018، بثلاث سنوات حبسا، بتهم عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، بدعوى أنه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية مع شخص اتصل به من خارج المغرب وتحدث عن استعداده لإدخال السلاح للمغرب.
وسبق أن أدين المهداوي بسنة سجنا في ملف بتعلق بالدعوة إلى المشاركة في مظاهرة غير مرخصة في الحسيمة، في يوليوز 2017.
كما اعتقل على خلفية أحداث الريف سبعة صحافيين من الريف، سبق أن تحدثت عنهم منظمة مرسلون بلا حدود، وهم: محمد الهلالي، مدير الموقع الإخباري الإلكتروني ريف بريس، الذي أغلق، علماً أنه سبق أن حُكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذاً بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء ممارسة عملهم والتظاهر دون ترخيص، ومحمد الأسريحي، وجواد الصبري (موقع Rif24 )، وعبد العلي حدو منشط التلفزيون الإلكتروني (AraghiTV)، وحسين الإدريسي، مصور ريف بريس، وفؤاد السعيدي منشط صفحة AgrawTV على فيسبوك، وربيع الأبلق الذي كان يتعاون مع موقع Badil.info.
وبخصوص قضية شكاية بنشماس، فقد بدأت محاكمة أربعة صحافيين وبرلماني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ يناير 2018، وأجلت عدة مرات.
وهو ملف يتعلق بتغطية الصحافيين أخبارا تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، ما أغضب رئيس اللجنة عزيز بنعزوز، وحكيم بنشماس، وكلاهما من البام، فقد وجه بنشماس شكاية إلى النيابة العامة لفتح بحث في نشر معلومات عن مداولات لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، خلال استماعها إلى رئيس الحكومة، وأدلى في شكايته بعناوين المقالات وأسماء الصحافيين الذين وقعوا هذه المقالات. ويتعلق الأمر بكل من الصحافيين عبد الحق بلشكر من «أخبار اليوم»، ومحمد حداد من «المساء»، وعبد الإله سخير وكوثر زكي من موقع «الجريدة 24».
وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف على الفرقة الوطنية للشرطة في الدار البيضاء، التي استعملت وسائل التنصت الهاتفي على الصحافيين وحققت معهم، لتقرر النيابة العامة متابعة كل من عبد الحق حيسان، برلماني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الصحافيين الأربعة، بفصول القانون الجنائي، وهي قضية مازالت معروضة على القضاء.
