اعتبر محمّد الزويتن، النائب البرلماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، مساء أول أمس السبت، في ندوة، في مدينة تطوان، أن إعادة فتح قضية حامي الدين وآيت الجيد، مهزلة.
وقال الزويتن، في لقاء حزبي، إن « إعادة فتح قضية عبد العالي حامي الدين، المسؤول في حزب العدالة والتنمية، والمستشار البرلماني، مهزلة، وهي آخر ما كنا نتوقع وقوعه ».
وأبرز المتحدّث نفسه أن قضية عبد العالي حامي الدّين، وبنعيسى آيت الجيد، يقف خلفها من لديهم حسابات سياسية، ويستغلون القضاء من أجل تصفيتها مع العدالة والتنيمة.
وأكّد الزويتن أنه « إذا فتح باب إعادة المحاكمات كما وقع مع حامي الدين، بعد انقضاء جميع مراحل التقاضي، فسيكون تراجعاً على المكتسبات، ونحن لا نريد أن يحدث هذا »، حسب قوله.
وفي سياق آخر، دافع الزويتن عن حكومة سعد الدين العثماني، وسرد بنوداً من قانون مالية 2019، وشدّد على أنه جاء بمكتسبات تكمل مسارات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية.
وأشار النائب البرلماني ذاته إلى أن حكومة العثماني تواجه تحديات كبيرة، إلاَّ أنها استطاعت أن تحقّق إنجازات كثيرة، من أبرزها ما يتعلق بخلق فرص الشغل، ودعم المقاولات، والفئات الهشة.
ومن جانبه، أوضح محمد إدعمار، النائب البرلماني، ورئيس جماعة تطوان، أن حكومة العثماني تحتاج إلى إنصاف وعدل، لأنها على حد تعبيره، تتعرض للتشويش، وترفق بالضجيج.
وأفاد إدعمار أن حكومة العثماني تحمَّل أكثر ما يجب أن تحتمله، علماً بأن كثيراً من الأمور حسبه، لا تتحمّل مسؤوليتها، وعلى الرغم من ذلك تقوم بمجهودات من أجل معالجتها.
وأورد المتحدّث تعليقاً على قانون مالية 2019، أن حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس الحكومة، دافع عن الطبقات الفقيرة، لأنه امتداد لها، وواجبه خدمتها.
وأوضح إدعمار أن حكومة العثماني استطاعت أن تحقق إنجازات في وقت قصير، بينما حكومات أخرى استغرقت ولايتها كلها لأجل ذلك، مستدلاً في ذلك بأعداد مناصب الشغل.
ولم يفوت إدعمار أن ينتقد بعض السياسات، وعبر عن استيائه من اعتماد 4 آلاف منصب جديد فقط في قطاع الصحة، وقال إن التأطير الصحي في المغرب لا يزال متردياً، مقارنة حتى بدول عربية، مثل تونس، وفلسطين.
وشدّد رئيس جماعة تطوان في الآن ذاته أن المغرب محتاج إلى الاهتمام أكثر بالتعليم، لأن الرهان الأكبر يقف عليه، وكل دولة استطاعت أن تحقق النمو، انطلقت منه، ولذلك رفعت حكومة العثماني ميزانية التعليم، في مالية 2019، على حد تعبيره.
