رغم الاجتماع الذي عقده وزير الصحة أنس الدكالي مع ممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التي خاضت ضده أشهرا من الاحتجاجات، لا زال غضب الأطباء متواصلا، مطالبين برد من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
مصادر من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قالت في تصريح لـ »اليوم 24″ اليوم الأربعاء، إن لقاء ممثلي النقابة مع الوزير الدكالي، كان إقرارا من الوزارة بمشروعية مطالب الأطباء، إلا أنه لم يتمخض عنه أي اتفاق يقضي بوقف احتجاجات الأطباء، وإنما تعهدات من الوزارة بالتدخل لحل الإشكالات العالقة.
ذات المصادر أكدت أن الأطباء، ينتظر أن يجتمعوا قريبا لاتخاذ قرار موحد من التطورات الأخيرة للحوار مع وزارة أنس الدكالي، غير أنهم في ذات الوقت، ينتظرون ردا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الاقتصاد والمالية، لحل إشكالاتهم العالقة، وهو الرد الذي سيحدد جزءا كبيرا من معالم تجاوب نقابة الأطباء مع العرض الحكومي.
وكانت وزارة الصحة، قد أصدرت بلاغا بداية الأسبوع الجاري أعلنت فيه عن انعقاد اجتماع بين الوزير أنس الدكالي، وممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لتدارس الملف المطلبي للنقابة، مذكرة بالدعوة الملكية لتقويم الاختلالات، التي تعوق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية “راميد”، والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة، ما يتطلب مساهمة الجميع في إنجاح هذا الورش كل من موقعه، وضمن اختصاصاته.
وقد تم الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي من خلال العمل في أقرب الآجال على تحسين الظروف المادية للأطباء باعتماد مقترح النقابة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمقترح جدي للحوار، ودراسة إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، والعمل على تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي.
يذكر أن المئات من الأطباء في كل من جهات الشرق، والدارالبيضاء، والجنوب، كانوا قد قدموا استقالاتهم من الوظيفة العمومية، احتجاجا على التعاطي الحكومي مع مطالبهم، إذ صرح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، واستبدل عددا من الأطباء سترتهم البيضاء بسترة سوداء، أثناء أداء مهامهم داخل المستشفيات العمومية، كما أعلنت نقابة الأطباء، في وقت سابق، عن مقاطعة القوافل الطبية، وحملة الصحة المدرسية، ومقاطعة التشريح الطبي، والاستمرار في البحث الميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية.
