بلغ مجموع الاعتمادات المالية التي كلفت الحكومة في شن حرب على الأكياس البلاستيكية، 130 مليون درهم (13 مليار سنتيم) خلال السنتين والنصف الماضية بحسب ما أعلنه عنه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقال الخلفي، خلال جوابه على أسئلة الصحافيين، بالندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن المبلغ المذكور، صرف لفائدة المقاولات التي تشتغل في المجال، سواء تعلق الأمر باستثمارات في القطاع، أو تحويل النشاط.
وأضاف الخلفي، « اتخذنا إجراءات على مستوى مواكبة المقاولات، حيث استفادت من الدعم الحكومي 27 مقاولة، منها 15 استفادت من مشاريع الأكياس البديلة.
وأفاد الوزير بأن مبلغ الدعم، المخصص للمقاولات التي اشتغلت في مشاريع الأكياس البلاستيكية، بلغ 75,5 مليون درهم.
وقال أيضا، إن « الأكياس الورقية أصبحت منتوجا بديلا وتشكل نسبة 47 بالمائة، والأكياس المنسوجة تشكل 13 بالمائة من مجموع الأكياس البديلة الموجود في السوق، بالإضافة إلى نوع ثالث من الأكياس البديلة يشكل 40 بالمائة ».
وشدد الخلفي على أن المشاريع التي أنجزت في القطاع منذ دخول قانون من الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ، قبل سنتين ونصف، وفرت مناصب شغل إضافية تجاوز عددها 2000 منصبا.
