غضب الأساتذة يتواصل.. النقابات تطلب لقاء مع أمزازي والعدل والإحسان تعلن انخراطها في كل المبادرات

15 يناير 2019 - 11:20

بعد أيام من مسيرة احتجاجهم، التي خاضها تنسيقهم النقابي، والتي نزل فيها الآلاف منهم إلى شوارع العاصمة الرباط، لايزال الأساتذة غاضبون من التعاطي الحكومي مع قضايا شغيلة التعليم، ويطالبون بلقاء مستعجل مع الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي.

وفي الصدد ذاته، وجه تنسيق نقابي، خلال الأسبوع الجاري، رسالة جديدة إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مطالبا إياه بتحديد موعد جديد للقاء الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، بعد تأجيله للقاء، الذي كان مرتقبا نهاية شهر دجنبر الماضي إلى أجل غير مسمى.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، في رسالتها لأمزازي، إن الوزارة مطالبة بعقد لقاء عاجل مع النقابات، للحسم، وحل جميع الملفات المطلبية للفئات التعليمية، ولعموم الأسرة التعليمية، من خلال تقديم الإجابات الكافية لحل كل الملفات، ولتخفيف الاحتقانات المتزايدة وسط الأسرة التعليمية، وإعادة الهدوء داخل القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلن قطاع التعليم في جماعة العدل والإحسان، في بلاغ جديد له، عزمه الانخراط في كل المبادرات، التي تروم تحديد الصف المطلبي لرجال ونساء التعليم في سبيل تحقيق تعليم جيد ومجاني، وممارسة كريمة للمهنة، معلنا رفضه “التدبير العشوائي، والتنزيل المرتجل لمجموعة من القرارات، والمشاريع ذات الأثر العميق على مصير الأجيال، وعلى رأسها مشروع القانون الإطار، في تجاهل خطير للنداءات المتكررة، والاحتجاجات المتنامية، التي صدرت، وتصدر عن فئات عريضة من أبناء القطاع، والغيورين على المدرسة العمومية”.

يذكر أن الأساتذة خرجوا، مطلع الشهر الجاري، في مسيرة حاشدة وسط العاصمة الرباط، كما خاضت فئات عديدة منهم احتجاجات في عدد من المدن، مطالبين بحوار مباشر مع الحكومة، يستجيب لمطالبهم، وإيجاد حل للملفات العالقة، وعلى رأسها ملف الأساتذة المتعاقدين، وأساتذة “الزنزانة 9″، وتحسين ظروف الاشتغال في المؤسسات التعليمية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، كما خاض الأساتذة إضرابا عاما، شل الحياة في 90 في المائة من المؤسسات التعليمية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي