تقرير يرصد حال تعليم الأطفال في وضعية إعاقة في المغرب..التركيز على حالتهم الطبية أكثر من التربوية

17 يناير 2019 - 08:01

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن النواقص، التي تعتري النموذج المغربي في تربية الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك في تقييم، قدم أمام الدورة 15، التي انعقدت على مدى اليومين الماضيين.

وأبرز التقييم المتعلق بـ”نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة في المغرب، نحو تربية دامجة”، تطور السياسات العمومية، وكذا القوانين، التي جرى اعتمادها في هذا الإطار، وضمنها المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، وكذا ضمان النص الدستوري لهذه الحقوق، وكذا اعتماد القانون الإطار الخاص بحماية هذه الفئة، والارتقاء بها، الذي اعتمد في 2016.

والوثيقة، التي قدمتها رحمة، مديرة الهيأة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، صباح أمس الأربعاء، في الرباط، أكدت أن النصوص المذكورة لم تحدد المعايير التربوية، التي ينبغي تبنيها في القسم، كما سجلت تركيزها على توجيه الأطفال، وملفاتهم الطبية أكثر من الاستجابة إلى حاجاتهم التربوية.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى افتقار هذه النصوص للدقة على مستوى المقاربة، والاستراتيجية، والأهداف، والوسائل، والنتائج المرتقبة مع وقوعها في الخلط بين بعض المفاهيم.

كما أكدت الوثيقة نفسها تطور تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، خلال السنوات الماضية، مبرزة أن تدريس المتراوحة أعمارهم منهم بين 4 إلى 15 سنة، انتقل من 32.4 في المائة عام 2004 ليصل إلى 55.1 في المائة في عام 2014.

Capture

التمثلات الاجتماعية للإعاقة عامل كبح

وسجل التقييم، الذي عرضه المجلس، وجود هيمنة للمقاربة الطبية للإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلى الإصرار على رؤيتها من منظار إحساني، وتصورها على أنها وصمة عار، كما أشار إلى أن الإعاقات الحركية تبقى أكثر قبولا في المجتمع من الذهنية.

ونبه التقرير إلى وجود تأثير ضعيف للسياسات المتعلقة بتعليم ذوي الإعاقة على التعلمات الدراسية الأساسية، خصوصا القراءة، والحساب، وإلى ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، وضعف تركيز المجتمع المدني على هذا النوع من التعلم

كما تعرض التقرير إلى بينة الموارد المالية للتجارب، التي رصدها في ميدان تعليم الأطفال في وضعية إعاقة، مسجلا أن الأسرة تبقى الممول الأكبر بنسبة تقارب 20 في المائة، تتبعها وزارة التربية الوطنية .

15444

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي