سعيا لتخفيف الإحتقان الإجتماعي.. مجلس النواب الأردني يقر قانون العفو العام: تسريح معتقلين وإسقاط غرامات

21 يناير 2019 - 20:19

أقرّ مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الاثنين، مشروع قانون العفو العام، والذي يشمل مخالفات السير كاملة، وجرائم الغرامات المترتبة على الحدود، وجرائم أخرى، مع الإفراج عن مرتكبيها.

وقرر مجلس النواب الأردني أن يشمل العفو العام كلا من الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، فضلا التهديد والابتزاز من قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام.

وسيرسل القانون بعد إقراره اليوم من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان لمناقشته، وفق ما ذكرته صحيفة “العربي الجديد”، ما يمهد لاحقا إلى صدور قرار ملكي بشأنه، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذا، فيما أوصى المجلس الحكومة بفتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها القانون، وتخص الطلبة والمزارعين وغيرهم.

وبحسب القانون، سيتم الإفراج  عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكامه بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر، فستتكلف بها المحاكم والنيابات العامة المعروضة أمامها هذه القضايا.

وجاء قانون العفو العام في الأردن كنتاج لتوافق حكومي برلماني، يتماشى مع مطالب فئة واسعة من المواطنين، بهدف الحدّ من الانتقادات والاحتجاجات الشعبية ضد سياسة حكومة عمر الرزاز الاقتصادية، والأداء السلبي لمجلس النواب، والنهج السياسي للدولة بشكل عام.

واستثنى النواب عددا من الجرائم من العفو العام، وبينها جرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب و”جرائم الأموال”، والتجسس وغسل الأموال، ومحاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية وغيرها من الجرائم التي طالبت مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية باستثنائها من العفو العام.

هذا وأوصى المجلس الحكومة بفتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها القانون، كلاً على حدة، وحسب ظروف تلك القضايا، واتخاذ إجراءات سداد ديون الغرامات التي لا تتجاوز ألفي دينار (2800 دولار)، وتعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بما يمنح الطلبة المتفوقين منهم منحاً دراسية، وتحويل القروض إلى منح، أما الطلاب الحاصلون على قروض، فيتم سداد القروض وتقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرجه من الجامعة، ولمدة خمس سنوات، أو حصوله على وظيفة.

وتضمنت التوصيات أيضا تعديل قانون العقوبات بإدراج الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانين الأخرى بحيث يكون قانون العقوبات هو الأساس لكل الجرائم، وإعفاء صغار المزارعين الحاصلين على قروض مقدارها كحد أعلى 10 آلاف دينار (14 ألف دولار) من فوائد القروض المترتبة على قروضهم مع إعادة جدولة قروضهم وشطب الفوائد.

وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إن مشروع الحكومة بقانون العفو العام شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون، من خلال تحديد خطوط حمراء تتعلق بالاعتداء على المال العام، والاعتداء على الموظف العام، إضافة إلى القدح والذم والتشهير.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي