الشيخ يشكي للبرلمان «أزمة دوزيم».. قال إن العرايشي يحصل على مليار و300 مليون في حين يحصل هو على 45 مليون درهم فقط

24 يناير 2019 - 19:00

اشتكى سليم الشيخ، المدير العام للقناة الثانية “دوزيم”، من الصعوبات المالية التي تواجه القناة، بسبب تراجع الدعم العمومي عنها، وتحدث أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، مساء أول أمس، عن الأزمة المالية التي دفعت القناة إلى تقليص نفقاتها، والتخلي عن عدد من العاملين لديها في إطار المغادرة الطوعية، مشيرا إلى أن هناك مشروعا لفتح رأس مال دوزيم للمستثمرين الخواص. وقدم الشيخ معطيات مفصلة عن ميزانية القناة، خلال لقاء عقدته لجنة التعليم بمجلس النواب، بحضور وزير الاتصال، محمد لعرج، والمدير العام للقطب العمومي، فيصل العرايشي، خصص لمناقشة موضوع: “تقييم البرامج التلفزية ودراسة التدبير المالي والإداري لقنوات القطب العمومي الأولى والثانية”.

وفي هذا الشأن يقول الشيخ: “إن عمومية القناة الثانية تخضع لدفتر تحملات، لكنها أيضا قناة تجارية عليها أن تدبر مواردها الذاتية”. الدعم العمومي، الذي تحصل عليه لا يتعدى 45 مليون درهم، مقابل حصول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على دعم من ميزانية الدولة يقدر بمليار و300 مليون درهم. ويضيف الشيخ: “أن كلا من القناتين الأولى والثانية يتوفران على دفتري تحملات متشابهين، ورغم ذلك تحصل القناة الأولى 
على دعم أكبر من الثانية”.

أكثر من هذا، فإن القناة الثانية تدفع 35 مليون درهم لصندوق دعم الفضاء السمعي البصري، أي إنها في الواقع لا تحصل سوى على 10 ملايين درهم.  في السابق، كانت القناة الثانية تحصل من الدولة على دعم يصل إلى 130 مليون درهم، وكان يشكل ثلث ميزانية القناة التي كانت في حدود 400 مليون درهم.

وتعتمد القناة الثانية في تنمية مواردها على الإشهار، وتستحوذ على 70 في المائة من الإشهار التلفزي.   لكن سوق الإشهار “يعرف إكراهات”. قيمة الاستثمار في هذا السوق تصل إلى 900 مليون درهم ولا يعرف السوق أي تطور. هذا الوضع يجعل القناة تبحث عن “نموذج اقتصادي” يمكنها من تنمية مواردها من جهة، والاستمرار في تقديم الخدمة العمومية، من جهة ثانية.

في هذا الصدد، كشف الشيخ أن القناة عملت ما بين 2008 و2013 على ترشيد النفقات ولجأت إلى تنظيم مغادرة طوعية لـ100 من العاملين بكلفة 100 مليون درهم. وهكذا انخفض عدد العاملين في القناة من 770 سنة 2011، إلى 600 مع نهاية 2018. وبذلك، انخفضت نفقات العاملين من 160 مليون درهم إلى 120 مليون درهم سنويا، لكن بالمقابل ارتفعت نفقات إنتاج البرامج، وخاصة الإنتاج الوطني الذي ارتفع ليشكل 75 في المائة، مقارنة مع 40 في المائة في السابق. وأما بخصوص الخلل في الميزانية، فقد كشف الشيخ أن القناة طلبت فتح رأسمالها، واتُّخِذ القرار في 2016، “لكن لازال المشروع في طور الإنجاز”، لكنه لم يكشف عن الجهة التي يمكن أن تدخل شريكا في رأسمال القناة الثانية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي