تأجيل الجلسة لثالث مرة بسب عدم تنفيذ النيابة العام لأمر استدعائه.. تغيير هيئة الحكم في ملفات بوعشرين

29 يناير 2019 - 15:00

لثالث مرة، تؤجل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء جلسات النظر في الدعاوى المرفوعة ضد « أخبار اليوم »، والتي يتابع فيها مديرها السابق، توفيق بوعشرين، بجنح تتعلق بقضايا الصحافة.

الجديد في الجلسات الجديدة للملفات الخمسة التي يتابع بها بوعشرين، كان تغيير هيئة الحكم التي تنظر في الملفات أمس الاثنين. وتستمر الجلسات في الانعقاد ثم التأجيل بسبب عدم تنفيذ أوامر المحكمة باستدعاء بوعشرين إلى المحكمة من سجنه.

وفي هذا السياق، قررت المحكمة الابتدائية  صباح أمس، استدعاء بوعشرين المدير السابق لـ »أخبار اليوم » و »اليوم 24″، مرة جديدة، للمثول أمامها بخصوص هذه الملفات التي ضمنها اثنان في مواجهة وزير الداخلية.

وبسبب الجدل حول عدم تنفيذ أمر المحكمة باستدعاء بوعشرين، أدلى ممثل النيابة العامة أمام المحكمة بأمر استدعاء بوعشرين بتاريخ جلسة سابقة، غير أن محاميه مولاي الحسن العلاوي نبه إلى ضرورة استدعائه بتاريخ الجلسة المقبلة، وهو ما أمرت به المحكمة، حيث من المنتظر أن تقرر المحكمة إحضاره من السجن المحلي « عين بورجة »، لانطلاق مناقشة الملفات التي يتابع إلى جانبه في أحدها الصحافي بجريدة « أخبار اليوم » توفيق السليماني لنشره خبرا يتعلق بأحوال الطقس.

وأفاد المحامي مولاي الحسن العلاوي، أن إحضار توفيق بوعشرين من السجن أمر ضروري لاستقامة المحاكمة، مضيفا أن الدفاع جدد مطلبه باستدعاء بوعشرين، خصوصا وأن محله معلوم داخل المؤسسة السجنية، ويكفي الأمر بإحضاره، مضيفا أنه من المفروض أن تنطلق مناقشة الملفات، بعد تعيين هيئة جديدة، حيث قررت تأخير الملفات مجتمعة إلى يوم 4 مارس القادم.

ويتابع بوعشرين في خمسة ملفات يتعلق اثنان منها بشكايتين لوزارة الداخلية، يتمحور أحدهما حول مقال افتتاحي لبوعشرين، ويتعلق الآخر بموضوع « أحوال الطقس بالمغرب » حرره الصحافي توفيق السليماني، بينما الملفات الثلاثة المتبقية، رفعتها جمعية « الشباب الملكي ». وكان بوعشرين توصل باستدعاء من المحكمة الابتدائية، بخصوص شكاية وزير الداخلية، حول مقال افتتاحي نشرته الجريدة في فبراير الماضي، تحمل عنوان « الحكومة فين والشعب فين »، تحدث خلاله عن واقع المغرب على ضوء خطاب ملكي سابق تمحور حول حق المواطن في التساؤل عن جدوى وجود المؤسسات وإجراء الانتخابات وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانوا هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر.  معرجا على الحديث عن القضايا الثلاث التي تشغل الأغلبية الحكومية، ضمنها غضب حزب التجمع الوطني للأحرار من تصريحات الأمين عبدالإله بنكيران، هاجم فيها عزيز أخنوش في كلمة بمؤتمر شبيبة حزب المصباح. بينما الثانية لها علاقة بغضب إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، من تصريحات بنكيران التي هاجمه فيها، بينما تناول في المشكلة الثالثة، موجة البرد، وتداعياتها على المدن والقرى، والتي عرفها المغرب آنذاك.

وقررت النيابة العامة متابعة بوعشرين بجنحة القذف المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر، بناء على شكاية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعدما تبين لها أن الوقائع المسطرة في الملف، « تشكل جنحة القيام بسوء نية بنشر خبر زائف ومستندات مختلقة منسوبة للغير ».

أما فيما يتعلق بالملف الثاني، فقد قررت النيابة العامة متابعة بوعشرين بمعية الصحافي توفيق سليماني بتهم تتعلق بـ »القيام بسوء نية بنشر خبر زائف ومستندات مختلفة منسوبة للغير، والمشاركة في القيام بسوء نية بنشر خبر زائف »، وذلك بناء على مقال تم نشره في جريدة « أخبار اليوم » في يناير الماضي، وهو المقال الذي يتحدث عن أحوال الطقس، وارتفاع أسعار حطب التدفئة، مشيرا إلى تحذيرات من انخفاض درجة الحرارة وتساقطات مطرية غزيرة في مجموعة من المناطق. حيث اعتمد الصحافي سليماني على معطيات استقاها من رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، ومصادر أخرى سارت في الاتجاه نفسه.وبخصوص الملفات الثلاثة الذين يواجه خلالهم توفيق بوعشرين جمعية الشباب الملكي، فيتعلق أحدها بمثال سبق وأدرجه موقع « اليوم 24 » من توقيع الصحافي الشرقي لحرش، بالإضافة إلى ملفين آخرين، حيث تم تأخير الملفات جميعها إلى يوم 28 يناير المقبل، حيث من المنتظر أن تقرر المحكمة في أمر إحضار بوعشرين من السجن المحلي « عين بورجة »..

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي