إضراب التجار يصل كلميم.. المحلات التجارية تغلق أبوابها احتجاجا على "نظام الفوترة" -صور

30 يناير 2019 - 10:00

دخل عدد من التجار في مدينة كلميم، وعدد من المناطق المجاورة الأخرى، في إضراب عام عن العمل، أمس بداية الثلاثاء، احتجاجا على تفعيل الفواتير بدل البونات وعلى الزيادة الجمركية.

واستفاقت ساكنة مدينة كلميم على شلل تام بالشوارع الكبرى وسط المدن والأحياء الشعبية، بعد أن قرر ممثلوا هيئات التجار، والحرف، والمهن المختلفة تنفيذ الإضراب العام الذي تم إقراره مسبقا، رغم أن المقاهي التي لم تنخرط بشكل كلي في المشاركة في الإضراب باعتباره شكل احتجاجي حسب تعبيرهم على إثر مستجدات قانون المالية لسنة 2019 الذي يتضمن مجموعة من البنود التي وصفوها بـ“المجحفة” والغير المقبولة.

يشار أن عدد من المدن المغربية عرفت هي كذلك شللا تاما بعد احتجاج التجار على ما جاء في قانون المالية، دفعت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى المسارعة لمحاصرتها، بإعلان تعليق العمل بالمقتضيات المثيرة للجدل، وطمأنة التجار.

وفي كلمة له، أكد أحدد مثلي الهيئات المهنية بالمدينة، على أن الدولة تمارس بهذا القانون الجديد تضييقا كبيرا على التاجر المغلوب على أمره، بمجموعة من أشكال الخناق من مصادرة للسلع، والحجز عن بضائع تصل لأطنان هائلة، بداعي كونها مهربة وغير قانونية، مكبدة له خسائر مادية جد فادحة، وهو ما لا يقبله التجار، وفق ما أكده المتحدث.

وأضاف نفس المتحدث، على أن الدولة إن كانت تريد بالفعل أن تقضي على التهريب والسلع المغشوشة فعليها مراقبة الحدود والموانئ والمطارات التي تشكل معابر لهذه البضائع وتستأصلها من جذورها الأصلية قبل وصولها للأسواق وأيادي التجار، الذين لا يتحملون أي مسؤولية فيها وحرمانهم من سلعهم ومصادرتها أمر سيؤجج الصراع ويزيد من حدة التوتر، هذا إن كانت الدولة بالفعل تحترم نفسها، وفق تعبير المتحدث.

ومن جانبهم، طلب مجموعة من التجار من الحكومة بضرورة التعجيل بإسقاط البنود الجديدة المتضمنة لعدد من المواد الخطيرة على التجار، كالمادة 145 والفصل 29، وغيرها من المواد التي لا تتلاءم مع مصالح التجار، وفق تعبيرهم.

IMG-20190129-WA0047 IMG-20190129-WA0048 IMG-20190129-WA0049 IMG-20190129-WA0046

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي