أعلنت المملكة العربية السعودية انتهاء « حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الفساد »، بعد أن حققت تسويات مع العشرات من رجال الأعمال، والشخصيات الاقتصادية، ودرت على الخزينة أكثر من 100 مليار دولار.
بيان، صادر عن الديوان الملكي السعودي، أمس الأربعاء، كشف، بشكل رسمي، انتهاء الحملة، التي طالت، أيضا، كبار الأمراء، والوزراء، ورجال الأعمال البارزين.
استعادة أكثر من مائة مليار
وجاء في البيان أن الحكومة استدعت 381 شخصا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار الحملة، التي بدأت، في نونبر 2017، ونتجت عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال (106 مليارات دولار)، من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصا، بعد إقرارهم بما نسب إليهم، وقبولهم للتسوية، وتمثل ذلك في عدة أصول من عقارات، وشركات، وأوراق مالية، ونقد، وغير ذلك.
تسويات مرفوضة وإخلاء سبيل لمن تثبت عليه تهمة الفساد
وأضاف البيان أن النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصا لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، كما رفض ثمانية أشخاص التوصل إلى تسوية، وظلت تهمة الفساد ثابتة في حقهم، فيما تم إخلاء سبيل « من لم تثبت عليه تهمة الفساد ».
وقال البيان نفسه إن « اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي، وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها »، وأضاف أن ولي العهد « طلب من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على إنهاء أعمالها.. وقد وجه بالموافقة على ذلك ».
حملة طالت أكثر من 200 شخصية منهم أمراء
وفي بداية الحملة، التي شنها ولي العهد السعودي، جرى احتجاز الكثير من الشخصيات الاقتصادية، والسياسية، البارزة في المملكة، ومنهم ابن عمه، والمستثمر العالمي، الوليد بن طلال، في فندق « ريتز كارلتون » في الرياض لنحو ثلاثة أشهر.
ووصف المنتقدون الحملة بأنها عملية ابتزاز، واستغلال للسلطة من قبل الأمير محمد كما أزعجت الحملة بعض المستثمرين الأجانب، الذين سعى إلى جذبهم من أجل تنوع اقتصاد المملكة، بعيدا عن النفط.
