عبرت منظمة « ماتقيش ولدي »، أمس الخميس، عن قلقها من وضعية الأطفال القاصرين، الذين ولدوا من أبوين تزوجا بواسطة « الفاتحة »، معتبرة أن الزواج يتحقق فقط بعقد الزواج وبإعمال الوارد في مدونة الأسرة.
وأكدت المنظمة، أنها قلقة بشكل كبير من الوضعية القانونية للأطفال القاصرين المزدادين في علاقة زوجية مستندة على زواج الفاتحة، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية الجديدة التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران في المادة 16 من مدونة الأسرة لتوثيق زواج الفاتحة بالمغرب.
وحسب المصدر ذاته، فإن هؤلاء القاصرين تظل وضعيتهم المدنية صعبة، لعدم حصولهم حالة مدنية ورسم ازدياد ما يعرقل تمدرسهم.
والتمست « ما تقيش ولدي » من الحكومة الأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصرين المزدادين في إطار علاقة زوجية حكمها المتعارف عليه وليس القانون خاصة في المناطق النائية، وملتمسها تسوية الوضعية القانونية للقاصرين المزدادون من علاقة زوجية تقليدية أو ما يعرف بزواج الفاتحة، قصد الحفاظ على كرامة الأبناء.
وقامت الحكومة قبل خمس سنوات، للمرة الثالثة على التوالي على تمديد توثيق عقود زواج الفاتحة، قصد « ضمان حقوق أطفال الزواج غير الموثق »، حسب ما جاء على لسان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد حينها.
