بعد أيام قليلة من هجوم الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، لدعاة الملكية البرلمانية، خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، صباح اليوم الأحد، لتأكيد، مجددا، موقفه الداعم لانتقال المغرب إلى نظام الملكية البرلمانية، مؤكدا أنه « لا مفر من الملكية البرلمانية، وأي كلام غير هذا خاطئ مائة في المائة ».
الرميد، الذي كان يتحدث، صباح اليوم، أمام شبيبة حزبه في محاضرة حول موضوع « حقوق الإنسان في المغرب: التطور التشريعي والمؤسساتي في ضوء دستور 2011″، اعتبر أن الملكية البرلمانية هي المستوى المتقدم من التطور السياسي والمجتمعي، الذي سيعرفه المغرب، متسائلا: « هل يمكن بهذه المؤسسات الحزبية والنقابية، والجمعوية أن نؤسس لانتقال ديمقراطي ».
واعتبر الرميد أن الملكية البرلمانية لا تبنى على الفراغ، وإنما على الصح « والصح هو المؤسسات الوسيطة القوية، القادرة على تحمل أعباء تلك المرحلة، التي ليست بالسهلة »، موجها سهام نقده إلى الكتاب، والأساتذة الجامعيين بصفتهم « نخبة المجتمع »، وقال: « مامعنى أن لا يستطيع اتحاد كتاب المغرب أن ينظم مؤتمرا لهذا الجزء من النخبة، التي تؤطر المجتمع، الكتاب، أليس هذا مشكل! »؟، كما انتقد نقابة التعليم العالي بالقول: « ما معنى أن نقابة التعليم العالي عندما انتخبت المكتب الوطني لم تكن فيه امرأة واحدة، ولم تستطع المحافظة على وحدة النقابة ».
الرميد، وفي دفاعه عن النموذج الديمقراطي المغربي، ذكر ترشيح عبد العزيز بوتفليقة مجددا لرئاسة الجزائر على سبيل « النكتة »، وقال إنه « من النكت على حدودنا الشرقية تقرر ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة غير باش تعرفو بلادكم وتعتزوا بها »، معتبرا أن المغرب يعاني مشاكل، ولكن « لا يستطيع ديمقراطي واحد أن يقارننا بأي دولة عربية لأننا على مسافة بعيدة ».
وفيما توجه إلى المغرب انتقادات حقوقية متعددة، قال الرميد إن « الذين ينتقصون من الوضع الحقوقي يقارنوننا بأوربا، وهذا حقهم »، مضيفا أن هناك وفودا من أوربا كانت تطلب منه أن يتجه المغرب نحو تغيير تشريعاته للمساواة في الإرث، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والتسامح مع المثلية، وهو ما يرد عليه بالقول: « أقول لهم إن التزامنا معكم هو تقارب تشريعي، وليس تطابق تشريعي، يجب أن تصبح لنا نفس حقوق العضوية في الاتحاد الأوربي لنطبق هذه التشريعات، ولا يمكن أن تطبقوا علينا الالتزامات دون حقوق ».
يذكر أن ابن كيران، جدد، قبل أيام قليلة، رفضه للأصوات الداعية لملكية برلمانية في المغرب، وقال: « إذا كانت الملكية البرلمانية هي ملك يسود ولا يحكم فأنا ضدها ».
وأضاف ابن كيران: « إذا كانت الملكية البرلمانية هي ملك يسود ولا يحكم فأنا ضدها ولم أتفق عليها، وهذا كلام قلته أكثر من مرة »، مشددا على أن المغاربة لن يقبلوا بـ »ملك يسود ولا يحكم ».
وأوضح رئيس الحكومة السابق « نحن نريد التطور لكن بالتوافق مع الملك »، لافتا الانتباه إلى أن الصلاحيات يجب أن تبقى في يده « وما تبقى منها يكون بالتفويض، وفي إطار التوافق »، مؤكدا: « لا بد للسلطان من هيبة »، محذرا الجميع من أي « مسار آخر » قد يطيح بالملكية، ومشددا على « ضرورة بقاء المغاربة أوفياء لملكهم ».
