دخل الرئيس الجديد لمجلس المنافسة، إدريس الكراوي، في عملية تأسيس شاملة للمجلس، بعدما شكّل تعيينه من لدن الملك رئيسا جديدا للمجلس إحياء لهذه المؤسسة الدستورية بعد جمود طويل.
وقالت مصادر موثوقة لـ«اليوم24» إن المجلس مقبل على إعادة هيكلة شاملة، قد تشمل تغيير مقره الذي يتطلب كلفة عالية رغم أن مساحته صغيرة. فبعد تعيين رئيس الحكومة بقية أعضاء المجلس، وشروع هذا الأخير في فتح الملفات الحارقة التي تراكمت لديه طيلة أكثر من أربع سنوات من الجمود، الذي نجم عن عدم تعيين الرئيس إثر انتهاء ولاية عبد العلي بنعمور، أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث نظام أساسي خاص بالعاملين في المجلس، ومقدار التعويضات المالية المخصصة لفائدة أعضاء المجلس.
ويخصص المشروعان، اللذان ينتظر أن يصادق عليهما المجلس الحكومي المقبل، تعويضا ماليا يقدر بأكثر من 57 ألف درهم لصالح نواب الرئيس، تقتطع منها المساهمات الخاصة بالتقاعد والتغطية الصحية، فيما سيحصل الأعضاء المستشارون على قرابة 13 ألف درهم عن كل جلسة عامة يحضرونها، في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر، فيما سيحصل الأعضاء المستشارون على أكثر من 4 آلاف درهم عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها.
وينص المرسوم الخاص بالنظام الأساسي على تصنيف العاملين لدى المجلس في خمس خانات؛ الأولى هي خانة المستخدمين النظاميين الذين يوظفون في المجلس، وتهم الثانية الموظفين الملحقين لدى المجلس، وتخصص الثالثة للموظفين الموضوعين رهن إشارة المجلس من لدن الإدارات العمومية، فيما تهم الخانة الرابعة المستخدمين الملحقين من لدن المؤسسات العمومية، أما الفئة الخامسة فتخص الأعوان المتعاقدين.
