لا يزال القرار، الذي أصدرته الأمم المتحدة حول قضية توفيق بوعشرين، والذي طالبت فيه بإطلاق سراحه فورا، وتعويضه، ومتابعة المتسببين في اعتقاله، موجة من ردود الأفعال، وحول الدور، الذي يمكن أن يؤديه التقرير الأممي في مسار القضية.
وفي السياق ذاته، عاد عبد الصمد الإدريسي، عضو هيأة دفاع بوعشرين، إلى مطالبة حكيم الوردي، نائب الوكيل العام لدى استئنافية الدارالبيضاء، بالإتيان بدليله على ما زعمه بخصوص وجود ثماني ضحايا، أقررن بصحة الفيديوهات المنسوبة إلى بوعشرين، وكذلك ما قاله بخصوص اشتغال دفاع هذا الأخير « بكل أريحية ».
وبخصوص التقرير الأممي، اعتبر الإدريسي، في نقاش له مع الوردي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدفاع لم يكن بحاجة إلى هذا التقرير، لأنه سبق له أن عدد الخروقات الجسيمة، التي شابت القضية، مستغربا التشكيك في وطنيته، التي لا تكون صادقة، حسب الوردي، إلا إذا انتقد الإدريسي تقرير فريق العمل الأممي، الذي اعتبر أن بوعشرين معتقل تعسفيا.
الوردي، الذي اعتبر أن عدم انتقاد الإدريسي للتوصيف الأممي لاعتقال بوعشرين بـ »التعسفي » بـ »تماهي مع الموكل يحول دون قول الحقيقة حتى في اللحظة، التي يسعى فيها البعض زورا إلى تمريغ سمعة العدالة والوطن في الوحل »، رد عليه الإدريسي بالقول إن توصيفه لسعي البعض إلى تمريغ سمعة العدالة، والوطن في الوحل صادق فعلا، متسائلا: « لكن من هو هذا البعض.. هل من يدافع عن قيم الديمقراطية، والعدالة، وحقوق الإنسان أم من يبرر الانتهاكات، وينظر إلى خرق مبادئ، وأساسيات القانون.. فعلا إنه تمريغ سمعة العدالة ».
ووجه الإدريسي دعوة إلى الوردي من أجل مناظرة عمومية في ملف بوعشرين، وحصانة الدفاع، داعيا إياه إلى « أخذ الإذن ممن يجب » لكشف من يصفي الحسابات الشخصية، ومع من؟.
يذكر أن قرار الأمم المتحدة اعتبر أن المغرب لا يملك أي أدلة على ما ينسب إلى بوعشرين من تهم، ولا يملك شهودا، حيث تعتبر الأمم المتحدة أن الفيديوهات المنسوبة إلى بوعشرين غير شرعية، كما تعتبر أن المشتكيات لا يملكن بقوة القانون الحق في تقديم الشهادة، لتخلص إلى أن الملف بلا شهود، ولا دلائل.
