في الرسالة الملكية الموجهة صباح اليوم الإثنين، إلى المؤتمر الأول للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل المنعقد بنيامي (النيجر)، أعلن الملك محمد السادس عن التزام المغرب بالتكفل بـدراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل.
وأوضح الملك أنه يمكن الاعتماد على دعم مركز الكفاءات للتغير المناخي في المغرب، وهو المركز، الذي أنشئ في سنة 2014، ويعد « فضاء للتميز الوطني والقاري في مجال تطوير ونشر المعارف والممارسات الفضلى المرتبطة بالتغيرات المناخية »، تؤكد الرسالة الملكية.
وشدد الملك في الرسالة التي تلاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، على « أهمية إطلاق خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، وبرنامجها الإقليمي ذي الأولوية، الذي سيكمل المشاريع، التي شرع فعليا في تنفيذها ».
وقال الملك، إن منطقة الساحل، « تعد صلة وصل بين شمال القارة الإفريقية وجنوبها، وتعاني اليوم من التقلبات المناخية وما يترتب عنها من آثار وخيمة »، مشيرا إلى أن « أهم تحد يواجهنا في هذا الشأن، يكمن في معالجة قضية المناخ بفعالية، مع استحضار أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمل على الاستجابة للمتطلبات الأمنية ».
وأضافت الرسالة الملكية، « إن واقع الحال واضح للعيان، والمخاطر المناخية التي تتهدد منطقة الساحل معروفة ويعلمها الجميع، فهي تمس حياة السكان اليومية، وتؤثر سلبا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الاستقـرار الإقليمي ».
واعتبر الملك أن هناك مخاطر تتطلب من الجميع، « استثمارا كبيرا وانخراطا كليا من أجل الاستجابة لتطلعات الشعوب وتحقيق أهداف التنمية الشاملة ».
