تزامنا مع الانتقادات الحقوقية من طرف منظمات دولية ووطنية لواقع الحقوق والحريات بالمغرب، وصدور القرار الأممي الذي يطالب المغرب بالإفراج الفوري عن الصحافي توفيق بوعشرين، وقف اليوم الإثنين، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، للدفاع عن الحصيلة الحقوقية للمغرب.
وقال الرميد، أمام المشاركين في الدورة 40 للمجلس، إن « المغرب يؤكد تعاونه مع منظومة حقوق الإنسان الأممية والتزامه بتنفيذ توصياتها الصادرة في حقه، كما أنه سيقدم تقريره الدوري الشامل في شهر شتنبر، الجامع، والمتعلق بإعمال الاتفاقية الدولي للقضاء على التمييز العنصري فضلا عن التقارير الأخرى ».
واعتبر الرميد، أن المغرب عزز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، كما عزز اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان باحتضان ثلاث آليات جديدة، كما سعى إلى تفعيل قوانين جديدة، وتجديد تركيبة عدد من المؤسسات مثل مؤسسة الوسيط لضمان حق المواطنين في الانتصاف، بالإضافة إلى مواصلة المغرب لمسلسل ملاءمة تشريعاته المحلية مع التزاماته الدولية، ومنها قانون مناهضة العنف ضد النساء وقانون العمال المنزليين وقوانين الطب الشرعي.
وأمام استعراضه بإطناب لما وصفه بمنجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان، أشار الرميد باقتضاب لما « لا يزال المغرب يحتاجه في هذا المجال »، حيث قال إن « المسار لم يمنع من تسجيل النواقص »، مذكرا في هذا السياق بالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحمل عددا كبيرا من التدابير في هذا السياق.
