تسوية وضعيات الأساتذة والأقدمية والترقية.. التفاصيل الكاملة لنتائج حوار وزارة أمزازي مع النقابات

26 فبراير 2019 - 09:40

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إنها توصلت على تسوية عدد من الملفات ضمن نتائج الحوار القطاعي الذي أجريت بشأنه، اليوم الاثنين، لقاءا مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وكشفت الوزارة أن الإجتماع قد أسفر على الإتفاق على تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقـاعد قبل فاتح يناير 2011، لتعمل على “منْح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى طبقا لمقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات” وترقية “ترقية المعنيين بالأمر برسم سنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 و2011 بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد”.

كما اتفق على ترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015، حيث أشارت إلى تسوية وضعية هؤلاء الموظفين شريطة أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة المعنية سابق لتاريخ اجتياز المباراة المهنية.

كما أفضى الإجتماع إلى قبول ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015 للولوج إلى منصب إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، إذ لم يكن بمقدورهم ذلك من قبل، بالنظر لكون ديبلوم مهندس دولة لم يكن ضمن قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

كما أعلنت الوزارة عن إحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، وهو المتعلق بخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنوات 2015، 2016، 2017، و2018، المرتّبين على الأقل في الدرجة الثانية الحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية”.

وفي هذا الإطار قررت الوزارة “تغيير إطار أطر الإدارة التربوية المزاولين مهامهم حاليا إلى إطار متصرف تربوي، بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، و”منح المعنيين بالأمر سنتين من الأقدمية محتسبة للترقي في الدرجة”.

أما بخصوص باقي الملفات المطلبية، فعبرت الوزارة عن “استعدادها لإيجاد تسوية لها وفق ما خلصت إليه لجنة التحكيم العليا المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 103 x 17 بتاريخ 4 أكتوبر 2017”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.