"العثماني" يجمع ثلاثة قطاعات حكومية غدا برئاسة الحكومة حول موضوع "التعاقد"

26 فبراير 2019 - 17:20

استنفر موضوع أساتذة التعاقد حكومة سعد الدين العثماني، خاصة بعد إضرابات الأسبوع الماضي، التي عرفت تدخلا أمنيا بالقرب من القصر الملكي بالرباط.

وقال مصدر حكومي، إن رئيس الحكومة وجه الدعوة للمسؤولين عن ثلاثة قطاعات حكومية، لها علاقة بالموضوع، قصد دراسة المستجدات والبحث عن الحلول الممكنة لوضع حد للجدل الذي رافق الاحتجاجات.

وينتظر أن يحضر للقاء وزيري الاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، بالإضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

يذكر أن عقب التدخل الأمني ضد آلاف الأساتذة المتعاقدين، بالقرب من باب السفراء، المؤدية إلى القصر الملكي، بعد زوال الأربعاء الماضي، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن السلطات هي التي تحدد مسارات التظاهر.

وقال الخلفي، في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس الماضي: “الاحتجاج حق مكفول ومشروع في إطار القانون”.

وأضاف المتحدث نفسه: “السلطات المعنية بقانون تنظيم التظاهر، تحدد المسارات المرتبطة بالتظاهر”.

وزاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أيضا: “أي إشكالية تقع يجب أن تحال على الهيآت الوطنية المعنية بحقوق الإنسان”.

وحرص الخلفي على التأكيد أن الحكومة منفتحة على كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تطوير النظام الأساسي للأساتذة المتعاقدين.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.