بعدما عرض قبل حوالي سنة ونصف على المجلس الحكومي، وتقرر إرجاء البث فيه، ينتظر أن يناقش المجلس الحكومي الخميس المقبل، مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، في صيغة جديدة.
ولم يحصل التوافق حول مشروع القانون حين عرض لأول مرة بالمجلس الحكومي، ليوم 5 أكتوبر 2017، وتطلب إعادة وضعه على طاولة المجلس الحكومي من جديد، سنة وخمسة أشهر.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، شدد خلال اجتماع المجلس الحكومي ليوم 5 أكتوبر 2017، على أهمية مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، باعتباره ينظم بطريقة أفضل عمل شريحة مختلفة ومتنوعة من المواطنات والمواطنين الذين يزاولون عددا من حرف الصناعة التقليدية.
وقال العثماني آنذاك، إن مشروع القانون يروم تثمين منتوجات هذه الفئة ومواكبتها عبر التعريف والتسويق وإعطائها بعدا قويا يمكنها من الاستفادة أكثر من الأعمال التي تنتجها.
وقدمت جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالاجتماع، عرضا حول القانون المنظم لمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وأكدت على أهمية تمكين قطاع الصناعة التقليدية من قانون منظم له.
وأبرزت كاتبة الدولة، في تقديمها للمشروع، الانعكاسات الايجابية لمشروع قانون تنظيم الصناعة التقليدية، بالنسبة للمواطنين وللقطاع عموما، وكذا لتطوير الممارسة الديمقراطية داخل أوساط الصناع، وبالنسبة للصناع التقليديين.
وأوضحت المصلي، أن مشروع القانون يهدف إلى « حماية صحة الصناع وسلامتهم من خلال منع إنتاج المنتوجات والخدمات من طرف أناس لا يتوفرون على المؤهلات الحرفية الضرورية، وعلى وجه الخصوص تلك التي لها علاقة بصحة وسلامة المستهلك (الحلاقة، إصلاح السيارات، تركيب وإصلاح سخانات الماء، كهرباء البنايات..).
