بعد سلسلة إضرابات، خاضها سائقو الشاحنات ثقيلة الوزن، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك والنقل، أنها قدمت مقترحا جديدا للسائقين، يقضي بقطعها التزامات جديدة، من أجل الاحتقان، الذي يعيشه القطاع منذ أشهر.
وقالت الوزارة، نهاية الأسبوع الجاري، إن سلسلة اجتماعاتها مع مهنيي قطاع النقل، خلصت إلى تقديم عدد من المقترحات، شملت موضوع الحمولة، والبطاقة المهنية، ومسطرة تجديد الحظيرة، والمنظومة الضريبية لقطاع النقل، والعقد البرنامج.
واعتبارا لأهمية موضوع الحمولة بالنسبة إلى فئة الناقلين، الذين يستغلون شاحنات أقل من 19 طنا، التزمت الوزارة في المقترح الجديد، بتفعيل المذكرات السابقة، التي مكنت عددا من الناقلين من الاستفادة من رفع حمولة شاحناتهم، والتي صدرت أعوام 2003، و2007 و2010، وتعميم الاستفادة منها لمن لم يتأتى له ذلك، ضمن ضوابط تنظيمية، وتقنية تراعي سلامة مستعملي الطريق.
أما بالنسبة إلى فئة الشاحنات ذات الوزن الخفيف، أقل من 19 طنا، فلم يتوصل اعمارة إلى اتفاق جديد معها، منتقدا دعواتها إلى الإضراب التي صدرت عن بعض المهنيين، مشددا في الوقت ذاته على أن الزيادة في الحمولة بغير ضوابط تقنية، وتنظيمية، وقانونية ليس حلا للمشاكل، التي تعانيها هذه الفئة، كما يتصور ذلك بعضهم، علاوة على ما تكتسيه من خطورة على سلامة مستعملي الطريق.
يذكر أن سائقي الشاحنات كانوا قد خاضوا، قبل أشهر قليلة، إضرابا على مدى أيام متتالية، شل الحركة الاقتصادية في عدد من المدن الكبرى، على رأسها العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، ما استدعى تدخلا من الحكومة وإطلاقا عاجلا وتكثيفا لمسار الحوار القطاعي لامتصاص غضب العاملين في القطاع.
