دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى إحداث قانون يستثني سيارة الإسعاف من خضوعها للمخالفات، التي تطبق على السيارات المدنية، وذلك لتفادي العرقلة وتعريض المرضى للخطر، والضغط، الذي يعيشه تقنيو النقل الصحي.
وجاء المطلب، الذي دعت إليه المنظمة، بعدما أوقف شرطي، أول أمس الاثنين، سيارة إسعاف، كانت تنقل امرأة حاملا إلى مدينة القنيطرة، بسبب استعماله الهاتف أثناء القيادة.
واتهمت المنظمة الديمقراطية للشغل الشرطي بالاعتداء على التقني، وتمزيق ثيابه، معتبرة أن توقيفه كاد أن يضر بحياة الحامل، التي كانت في حالة حرجة.
ودعت المنظمة، في بلاغ لها، أمس الثلاثاء، مندوبية وزارة الصحة في إقليم سيدي قاسم بتحمل مسؤولياتها في حماية موظفيها ضد « التجاوزات ». و »الاعتداءات »، كما دعت مديرية الأمن الوطني إلى حمل موظفيها إلى احترام خصوصيات سيارات الإسعاف، والنقل بالمستعجلات، ومحاسبة المعتدين.
