في خطوة جديدة، ووسط احتجاجات الأساتذة المتدربين والنقابات التعليمية، لجأ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، للأكاديميات، لتمرير التعجيلات التي اقترحها على النظام الأساسي للأكاديميات، ورفضتها النقابات والأساتذة، قبل أزيد من أسبوع.
وفي ذات السياق، انعقدت اليوم الأربعاء، المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث صوتت المجالس التي لا زالت تقاطعها النقابات، على مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر هذه الأكاديمية تماشيا مع المقترحات الحكومية
وتهم التعديلات المصادق على التعديلات، بالخصوص، التخلي عن نظام « التعاقد »، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون « التعاقد » لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إسوة بباقي الموظفين.
كما تشمل الترقية من خلال تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، بما يستجيب لهذا المطلب، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.
ومن بين ما تتضمنه أيضا تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، فضلا عن كون الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأيضا إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد.
يشار إلى أن التعديلات الـ14 التي صوتت عليها المجالس الإدارية للأكاديميات، هي التي رفضتها النقابات قبل أزيد من أسبوع، واعتبرت أنها لا تستجيب للمطلب الأساسي لشغيل التعليم والمتمثل في « إسقاط التعاقد ».
