بعد حديث وزارة أمزازي عن جهات تضغط على الأساتذة المتعاقدين، لمنعهم من الالتحاق بأقسامهم، نفى هؤلاء في رسالة موحدة، انتشرت، اليوم الأربعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أن يكونوا مسَيرين من أي منظمة سياسية أو جهة خفية.
وذكر الأساتذة المتعاقدون أنهم يناضلون عن قناعة، ومبدأ، وليس عن إكراه وضغط، وترهيب، ويقول نص الرسالة، التي اختلفت باختلاف الأسماء، إن تنسيقية الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، « إطار مستقل غير تابع لأي منظمة سياسية، ليست له أي أهداف، أو نوايا خفية غير مطالب اجتماعية، تتمثل في إسقاط التعاقد، والادماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ».
وأكد المتعاقدون أن ما ورد، في بلاغ الوزارة الأخير، « مجرد افتراءات واتهامات كاذبة لتغليط الرأي العام »، متهمين الوزير أمزازي، بـ »ابتزازهم في خرق سافر للمساطير القانونية الوطنية، والدولية، التي تضمن الحق في الاحتجاج السلمي والإضراب »، من خلال ما وصفوه بـ »الشطط في استعمال القوة والنفوذ »، من أجل إجبارهم على العودة إلى الأقسام.
وحمل الأساتذة المتعاقدون الحكومة، في ختام رسالتهم، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة، لـ »أنها لم تتعاط بشكل جدي، وعقلاني مع الملف »، بحسب المصدر ذاته.
* صحافي متدرب
