في الوقت التي تنص مدونة المحاكم المالية، على أن من بين اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات، « مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات والجمعيات أو أجهزة أخرى »، لجأ الحبيب الشوباني، مجلس درعة تافيلالت، يوم 1 مارس الجاري، إلى مراسلة مجلس الحسابات، ووجه له لائحة الجمعيات المستفيدة من دعم مجلس الجهة.
وتأتي المراسلة « تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة في علاقته بكافة الشركاء في منظمات المجتمع المدني، بما يجعل الفاعلين المدنيين بالجهة نموذجا للشفافية والفعالية في ترسيخ شراكات ناجحة وداعمة لجهود التنمية بالجهة »، يقول بلاغ لمجلس الجهة.
ودعا المجلس جميع الجمعيات المستفيدة من دعم المجلس برسم سنتي 2017 و2018، للتعاون والمبادرة بتقديم تقاريرها المالية لمجلس الجهة، أو توجيهها مباشرة للمجلس الجهوي للحسابات في أقرب الآجال.
وأثارت مراسلة الشوباني لقضاة مجلس « جطو »، ردود فعل متباينة، مما دفع بالشوباني إلى الخروج اليوم الجمعة ليوضح، وقال إن « مجلس جهة درعة تافيلالت نموذج للشفافية في التدبير والتقاسم الواسع للمعلومات والأخبار المتعلقة بتدبير شؤون المجلس، والحرص على تمكين المواطنات والمواطنين من الحق في المعلومة ».
وأضاف الشوباني في التوضيح الذي نشره بحسابه الشخصي بالفايسبوك، « من البديهي أن الذي ينشر المعلومات على رؤوس الأشهاد لا يمكن إلا أن يكون شفافا وواضحا ومسؤولا ».
وأكد رئيس الجهة، على « أن جميع الجمعيات التي صادق المجلس على دعمها خلال سنتي 2017 و 2018، ستستفيد من الدعم بعد تسوية وضعياتها العالقة لاعتبارات تم توضيحها مرارا، ولا علاقة للتأخير في معالجتها بأي مسؤولية لمجلس الجهة ».
