في حوار طويل له مع صحيفة « القدس العربي » اللندنية، رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التعليق على التقارير الدولية، والأممية، الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والانتهاكات في قضية الصحافي، توفيق بوعشرين، مؤسس موقع « اليوم 24″، ويومية « أخبار اليوم ».
ورد الرميد، على سؤال في الحوار، الذي نشرته صحيفة « القدس العربي »، نهاية الأسبوع الجاري، حول إشارة تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن السلطات تجاهلت ما قاله معتقلو حراك الريف، وكذلك الدفاع، والمجلس الوطني لحقوق الانسان حول مزاعم تعرضهم للتعذيب، أنه « بالنسبة إلى معتقلي الريف، فإن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لا يستطيع أن يتحدث كأي فاعل حقوقي ».
واعتبر الرميد أنه في قضية معتقلي الريف، فإن « المسؤولية في النهاية تبقى مسؤولية القضاء، الذي ينبغي أن يقرر بشأن الموضوع، وما إذا كان هناك تعذيب أم لا، وهو مسؤول أمام الله أولا وأمام جلالة الملك ثانيا، ثم أمام الشعب للحكم بما هو عدل، وحق في موضوع التعذيب، وغيره »، رافضا بذلك إبداء رأيه في القضية.
وعن سؤال حول وضعية الصحافي توفيق بوعشرين، المقلقة، خصوصا بعد صدور قرار الفريق الأممي حول الاعتقال التعسفي، الذي طالب بإطلاق سراحه، وتعويضه عن الاعتقال، اكتفى الرميد بالإجابة بالامتناع عن التعليق، وقال: « الملف مرة أخرى أمام القضاء، ماذا تريد مني أن أفعل؟ »، مشددا على أن الاعتقال قرره القضاء، وهو وحده من يقرر رفع الاعتقال، « ولا يمكنني أن أقول لكم غير هذا ».
وعاد الرميد إلى قضية القيادي في حزبه عبد العالي حامي الدين، ومدى اتخاذها لأبعاد سياسية، وقال: « أرجو أن يكون مصير هذا الملف هو إحقاق الحق تماما كباقي الملفات مما ذكرتم، ولم تذكروا، وأن يطبق القانون، ولا شيء غير القانون، وأنا لا أتصور في ظل الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية المضمون، حاليا، أن لا يتم الحكم بما يمليه الضمير، ولا شيء غير الضمير ».
