لم يمر اجتماع سعد الدين العثماني ببرلمانيي حزبه، أمس الاثنين، هادئا كباقي الاجتماعات الأخرى، بل عرف توترا، ونقاشا حادا، خصوصا بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، والمقرئ الإدريسي أبو زيد، الذي انتفض ضده، حسب مصدر حضر اللقاء.
وأوضح المصدر نفسه أن الرميد ظهر مدافعا بشكل قوي عن توجه الحكومة نحو « فرنسة » التعليم، من خلال التنصيص في مواد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، على « التناوب اللغوي »، بما يمكن من اعتماد الفرنسية لغة للتدريس، في بعض المواد، خصوصا العلمية.
القيادي البارز في العدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اعتبر أن هناك واقعا يجب التعامل معه، يتمثل في وجود نخبة اقتصادية « مفرنسة »، وهو ما يقتضي تقديم بعض التنازلات، والمضي نحو اعتماد الفرنسية للتدريس في بعض المواد.
وبحسب المصدر دائما، عرفت مداخلة الرميد ردود فعل قوية، أبرزها للبرلماني المقرئ الإدريسي أبو زيد، الذي هدد بالتمرد على قرار قيادة الحزب، مبديا رفضه التام لتقديم أي تنازل، والقبول باعتماد الفرنسية لغة للتدريس، كليا أو جزئيا.
واتخذت الأمانة العامة للحزب، في وقت متأخر من ليلة أمس، قرارها بشأن الموضوع، وفوضت لرئيس الفريق إبلاغه لبرلمانيي الحزب، صباح اليوم الثلاثاء، حيث تقرر عدم التصويت بنعم على المادتين، المتعلقتين بلغة التدريس في صيغتهما الحالية، والتصويت بلا أو الامتناع، وفوضت الأمانة العامة لرئيس الفريق، والأمين العام للحزب، صلاحية اتخاذ القرار النهائي في ضوء المستجدات.
