قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها وضعت شكاية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء المشتركة الدولية، التي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل 6 منهم، واليونسكو 6 المتبقين، إضافة إلى شكاية وضعتها لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، على خلفية ما أسمته بـ »شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة، ومجموعة من المخالفات، والجنح القانونية ».
كما دعت الرابطة ذاتها، في بلاغ لها، الحكومة المغربية إلى عدم التمييز بين الأساتذة، والحاقهم بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني، وجيد.
وحمل المصدر ذاته الحكومة المغربية مسؤولية احتقان الأوضاع، والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها الأحادية الجانب، والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الاجتماعي، الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات، والصراع.
ووصفت الرابطة ذاتها التصريحات الأخيرة لسعيد أمزازي بـ »غير المسؤولة »، وتتسم بالشطط في استعمال السلطة، وتحريف مفهوم الحق في التعليم بشكل يهدف إلى ضرب الحق في الاحتجاج السلمي، والإضراب ».
وكان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد هدد الأساتذة المتعاقدين بعزلهم، إلا أنهم أكدوا أنهم ماضون في التصعيد حتى تلبى مطالبهم.
