قضت محكمة الاستئناف، أمس الخميس، بطنجة، بالسجن 3 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم لصالح المطالبين بالحق المدني، ضد مهندس ولاية جهة طنجة، الذي كان متابعا بتهمة العنف المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، في حق مستخدم بشركة للإتصالات.
وقال ابن الضحية بدر الدين يعكوبي، في اتصال هاتفي مع موقع « اليوم 24 »: « لن نقبل بهذا الحكم المجحف في حق والدي، وسنقوم باستئناف الدعوى، إذ لا يعقل أن يقتل شخص آخر ويحكم ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ ! ».
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2017، بعدما نشب شجار بين مستخدم لشركة اتصالات ومهندس الولاية بورش صيانة ألياف الاتصالات بملاباطا، بعدما طلب التقني عدم التدخل في اختصاصه، الأمر الذي لم يرق للمهندس، واستنادا على شهادات عاينت الواقعة فإن المشادات الكلامية تحولت إلى عراك بالأيادي تلقى فيها التقني ضربات في مناطق حساسة من جسده، الأمر الذي أدى إلى وفاته.
وكانت عائلة الضحية قد عاينت جثته، حيث وجدت عليها علامات زرقاء، نتيجة الضربات التي تلقاها قيد حياته من المهندس أثناء العراك.
فيما أشارت نتائج الطب الشرعي، أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية ألمت بالشخص قيد حياته قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
