افتتح قبل قليل، من صباح اليوم الثلاثاء، البرلمان الجزائري، حيث يرتقب تعيين خليفة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ويفترض أن يكون، بحسب الدستور، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لكن الجزائريين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر يرفضون هذا التعيين ولو لفترة انتقالية، مطالبين برحيل كل أركان نظام بوتفليقة.
وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات غير المسبوقة في كل أنحاء البلاد، اضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل تحت ضغط الشارع وضغط الجيش الذي طالب بتنحيه الفوري.
وحكم بوتفليقة (82 عاما) الجزائر لنحو 20 سنة، بينها سبع سنوات وهو مريض بعد إصابته بجلطة في الدماغ في 2013.
وفجرت رغبته بالترشح لولاية خامسة الى الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، على الرغم من مرضه، تظاهرات حاشدة ورفضا واسعا.
وبعد أسبوع من استقالته يجتمع البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، صباح الثلاثاء لمعاينة « شغور » رئاسة الدولة.
وبحسب الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة « مهام رئيس الدولة لمد ة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية ».
