قال المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد مريمي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن مصالح الأمن في مدينة العيون، عمدت، الخميس الماضي، إلى استعمال القوة في حق مناضلي، ومناضلات المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أثناء خوضهم وقفة احتجاجية.
وأكد المستشار البرلماني ذاته، في سؤاله الكتابي، أن الوقفة الاحتجاجية كانت في صيغة تجمهر سلمي ثابت غير متحرك، لم يخل بالأمن العام، ولا خلق أي اضطراب في النظام العام، وأن هدف منظميه لفت الانتباه إلى مطالب مشروعة يسعون إلى تحقيقها، والتعبير عن مواقف رافضة لاختلالات في التدبير الإداري للقطاع في هذه الجهة.
وزاد المستشار البرلماني ذاته: » إذا كان تدخل قوات الأمن، الذي خلف إصابات، وجروح في صفوف المشاركين، فقد تم دون أن يسبقه منع مكتوب مسلم للمعنيين بتنظيم الوقفة، وأن السلطات المحلية قد رفضت استلام إشعار المكتب الجهوي بالوقفة في تعامل غير مفهوم، ولا مبرر ».
وساءل مريمي، وزير الداخلية، عن الدواعي التي دفعت مصالح الأمن إلى استعمال القوة، وإلحاق الضرر الجسدي ببعض الموظفين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية، التي نظمها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أمام المديرية الجهوية للصحة بالعيون؟
كما تساءل عن التدابير، والاجراءات، التي سيقوم بها وزير الداخلية للوقوف على ملابسات هذه التجاوزات، التي مست الجوانب القانونية، والحقوقية، وتحديد المسؤوليات عن انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد، والمنظمة النقابية التي ينتمون إليها؟.
