قال مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، إن الدولة لم تتعامل مع الاحتجاجات في حراك الريف بالحسيمة بمنطق المقاربة الأمنية، داعيا الداخلية إلى توثيق الاحتجاجات، مستقبلا، من أجل محاسبة رجال السلطة او أي شخص قام بأعمال عنف في مظاهرات أو احتجاجات.
وأوضح الوزير الذي كان ضيفا على برنامج « حديث الصحافة »، مساء اليوم الأحد، بالقناة الثانية، أنه تابع ما حدث بالحسيمة منذ وفاة « محسن فكري »، مؤكدا أنه وضع تقريرا بذلك.
وشدد على أنه أكثر من 6 أشهر من احتجاجات في بالحسيمة لم يكن هناك أي تدخل أمني.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الدولة تدخلت يوم حادث المسجد الشهيرة، وتم تسجيل حالات عنف متبادل بين رجال الشرطة وبين المواطنين.
وتابع الرميد: « أقسم إن كان المغرب يمنع المواطنين من حقهم في الاحتجاج.. حشومة عليا نكون وزير حقوق الإنسان ».
وأضاف من حق السلطات أن تمارس حقها بمنع وقفات احتجاجية إن لم يكن هناك تصريح.
