شهورا بعد تدشينه رسميا، وشروعه في تقديم خدماته الخاصة بنقل المسافرين بين الدار البيضاء وطنجة، مازالت الوضعية القانونية للأرض التي أقيم عليها مشروع القطار فائق السرعة تحتاج إلى تسوية قانونية.
وأصدرت الحكومة أخيرا مرسومين يتعلقان بتسوية الوضعية القانونية لأراض تقع في إقليم القنيطرة، جرى استغلالها في مشروع «التي جي في». ويتعلق الأمر بـ11 قطعة أرضية نقلت من الملك الخاص للدولة إلى الملك العمومي، تقع في تراب جماعة سيدي محمد بن منصور بإقليم القنيطرة.
ويتعلق مرسوم ثان بـ7 قطع أرضية بجماعة مولاي بوسلهام، نقلت أيضا من الملك الخاص للدولة إلى الملك العمومي. يشار إلى أن مسطرة نزع ملكية أراضي الخواص كانت قد عرفت تعثرا في بدايات المشروع وتسببت في تأخيره.
