بعد الاحتجاجات، التي شهدها ملف أسواق القرب في طنجة، أصدر والي جهة طنجة، محمد مهيدية، خلال الأسبوع الجاري، أمرا بإجراء إحصاء شامل للمستفيدين من هذه الأسواق، وإحداث لائحة محينة للتجار المستفيدين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوالي مهيدية توصل بعدة شكايات خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، من باعة لم يستفيدوا من أسواق القرب، على الرغم من توفرهم على جميع الشروط، وطلب من أعوان السلطة مده بلائحة لجميع المستفيدين، تتضمن أسماءهم، وأرقام محلاتهم.
وعلى الرغم من وجود قاعدة للبيانات، أنجزت في عهد الوالي السابق لجهة طنجة، محمد اليعقوبي، فإن محمد مهيدية الوالي الجديد، أمر بإعادة جرد شامل للمعطيات، لكي يتمكن من حل هذه المشكلة، التي ظلت عالقة لسنوات.
ويعد ملف أسواق القرب من بين الملفات العالقة في مدينة طنجة، واعتبرها بعض قنبلة موقوتة في وجه جماعة طنجة، إذ في كل مرة تعقد فيها دورة المجلس الجماعي، يحتج العشرات من الباعة المتجولين على عمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي، وهو ما جعل دورات الجماعة تتحول إلى حلبات صراع مفتوحة بين الباعة، والمنتخبين.
وكان مصطفى عبد الغفور، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في طنجة، قد صرح سابقا في مجموعة من المنابر الإعلامية المحلية، أن عدد أسواق القرب، التي تم فتحها منذ دجنبر 2017، بلغ 20 سوقا، واستفاد منها حوالي 4060 بائعا متجولا.
