وسط توجيه عدة انتقادات للاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي أبرمته الحكومة مع الفرقاء النقابيين، والباطرونا، نهاية الأسبوع الماضي، خرجت الحكومة للدفاع عنه، مؤكدة أنه خطوة مهمة لتحسين الدخل، وحماية المجتمع.
وقالت الحكومة، على لسان محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أثناء مروره، أمس السبت، في نشرة أخبار القناة الأولى، إن الاتفاق الاجتماعي الجديد يتسم بالتوازن، ويمثل خطوة مهمة لتحسين الدخل، وتحقيق الحماية والسلم الاجتماعي.
واعتبر يتيم أن الاتفاق الجديد، سيساهم كذلك في استقرار العلاقات المهنية والشغلية، وتشجيع المقاولة، والاستثمار، مما سينعكس بشكل إيجابي على المجتمع بأكمله، مشددا على أن الصيغة الأخيرة من الاتفاق توصلت إليها الأطراف بالمثابرة، والتحلي بالمسؤولية، فيما سيسهم كذلك في حفظ تنافسية المقاولات، وسيضمن استمرار الحوار.
الاتفاق الجديد قوبل بانتقادات شديدة، إذ انسحبت نقابة من التوقيع عليه بسبب عدم تضمينه لملاحظاتها، كما وجهت إليه انتقادات من قبل نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أنه يحمل امتيازات أقل من الاتفاق، الذي كانت قد قدمته حكومة عبد الإله بن كيران، قبل سنوات.
وتم التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف، يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية بعد انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو الاتفاق، الذي تراهن عليه الحكومة في إرساء قواعد السلم الاجتماعي.
