قال المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في بيان له، إن الحادث الأخير الذي هز مدينة « بني احمد »، قبل أسابيع، بعدما أخرجت سيدة ثلاثينية من قبرها، وإعادتها في اليوم الموالي إلى قبرها، « ليس بالجديد، ولكنه يحمل ما يحمل من دلالات جد خطيرة ».
وطالب المصدر ذاته، السلطات القضائية المعنية في شخص وكيل الملك، بالأمر باخراج الجثة من قبرها مجددا، وعرضها على تشريح مستقل يحدد بوضوح سبب الوفاة، وذلك تحقيقا « للعدالة وطمأنة لقلوب المواطنين المرعوبة من هول الحادث »، بحسب تعبير البلاغ.
ودعا المصدر ذاته، » الجهات الوصية على قطاع الصحة في شخص الوزير أنس الدكالي، بأن يتحملوا كامل المسؤولية وترتيب الآثار القانونية الواجبة في حق أي أحد أخل بواجباته الطبية والإدارية، خاصة وأن الهالكة كانت قد خضعت إلى عملية جراحية في مصحة خاصة ».
وقال محمد الهروالي رئيس المرصد فرع « مراكش آسفي »، في حديثه مع « اليوم24″، » بعد وفاة السيدة حبيبة في « بني أحمد »، لم يتم تحديد أسباب الحقيقية وراء الوفاة وهناك خرق قانوني في هذا الحادث ».
وأوضح الهرولي، » يجب على الدولة أن تكفل حق الحياة للمواطن، ليس أن تترك الأمر تحت مسؤولية أوليائه، المفروض على الدولة أن تكون الضامن للأمن الصحي، أما يترك الأمر بصفة عامة إلى أولياء الهالك، يمكن هذا الأمر أن يشجع على الجريمة المدبرة ».
ويشار إلى أن مدينة « بني احمد »، إهتزت قبل أسابيع، على وقع حادث غريب، بعدما أخرجت سيدة ثلاثينية من قبرها، لأنه تناهى إلى سماع بعض الأشخاص أصواتا وصفت بالغريبة داخل قبرها، إلا أنه وبعدما تم كشف الجثة من طرف طبيب شرعي بمستشفى سطات، أكد أن الهالكة توفيت قبل أربعة أيام او أكثر، ما أدى أسرتها إلى دفنها من جديد من دون خضوعها إلى تشريح.
