أعلن المكتب السياسي لحركة نداء تونس في بيان، أمس الثلاثاء، عن تجميد عضوية نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي، معللا ذلك بـ »إضرار نجل السبسي بسمعة ومصالح الحزب، والخروج عن مبادئه ».
وعلل المكتب السياسي للحزب الحاكم، في بيان له، القرار بـ »إضرار نجل السبسي بسمعة ومصالح الحزب، والخروج عن مبادئه والإخلال بقاعدة الانضباط الحزبي ».
وحمّل البيان حافظ قائد السبسي، تهمة « الفساد المالي والإداري والإخلال بواجب الحفاظ على أموال الحزب وممتلكاته أو الامتناع عن تسليمها عند نهاية مهمته في الحزب ».
وكان أول مؤتمر انتخابي عقده حزب نداء تونس منذ تأسيسه، أسفر عن مؤتمرين وقيادتين تتصارعان ليس فقط على شرعية امتلاك الحزب بل أيضا مقره.
وسبق أن صرحت الناطقة باسم نداء تونس، أنس الحطاب، المحسوبة على الجناح المناوئ لنجل السبسي، لوسائل إعلام محلية عن توجيه حزبها تنبيها للأخير.
وتضمنت الدعوة « الكف عن التشويش على مخرجات المؤتمر الشرعية، ومطالبته بتسليم المقر والحساب البنكي للحزب وقاعدة بيانات المنخرطين للقيادة الجديدة ».
وأودع كل من تيار « مؤتمر الحمامات » وتيار « مؤتمر المنستير »، ملفيهما القانونيين لرئاسة الحكومة للبت في شرعية أحد التيارين، فيما لم يصدر أي قرار يفصل في المسألة.
ولا يزال رئيس الجمهورية يلتزم الصمت، تجاه ما يحدث من صراعات في الحزب الذي أسسه والذي يواصل تراجعه وخسارة نوابه في البرلمان وشعبيته على الميدان، بحسب آخر نتائج استطلاعات للرأي.
وفي أول رد فعل من القيادات المناصرة لنجل السبسي، وصف الناطق الرسمي باسم الحزب، المحسوب على « مؤتمر المنستير » المنجي الحرباوي قرار تجميد السبسي الابن بـ »الإنقلابي ».
