عبر المبصريون المغاربة، في ندوة عقدت اليوم الإثنين، بالرباط، عن رفضهم لتعديلات قدمت على القانون 13.45 الذي ينتظر أن يحسم فيها البرلمان، معلنين الدخول في إضراب وطني للمطالبة بحفظ الحقوق التاريخية التي أقرها ظهير 1954.
ويطالب المبصريون بعدم اعتماد تعديلات على القانون تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء، وهي التعديلات التي دفع بها أطباء العيون.
وفي تصريح « لليوم 24″، أكد هشام الخلاطي، نائب رئيسة النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة، أن مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الذي جاء لتنظيم 8 مهن مختلفة ضمنها مهنة المبصرين، عليه أن يرقى لمواكبة التطورات الكبيرة الحاصلة وليس الإنتقاص من حقوق المهنيين.
وأضاف الخلاطي، أن المبصريين ورغم أنهم منظمون بظهير 54، فقد تجاوبوا منذ 2013 مع مشروع القانون 13.45، وقدموا 23 تعديلا بخصوصه، لكن المشرعين لم يستجيبوا لأي من هذه التعديلات التي تهم الحفاظ على خصوصيات المهنة والرقي بها، ليتم تمريره سنة 2016 بدون تعليل.
وطالب الخلاطي بالإستماع بشكل جدي ورسمي إلى هذه الفئة من المهنيين بخصوص تعديلات القانون الذي يناقش بمجلس النواب، مشددا على تمسك المبصريين بالمادة 6 التي تنص على حقهم في قياس البصر، معتبرا أنها تشكل روح المهنة التي يمارسونها، ومستغربا من محاولة سحب هذه الصلاحية من المبصريين الذي نالوه منذ 1954.
وجدير بالذكر أن نقابة أطباء العيون في القطاع الخاص كانت قد أعلنت خوضها سلسلة من الإضرابات، ومقاطعة الحملات الطبية، تعبيرا منها عن رفضها لما أسمته بـ“المواد، التي تهدد صحة، وعيون المواطنين في مشروع القانون 13.45″، داعية مجلس المستشارين إلى عدم التصويت عليه، وتعديل المادة 6، ومواد أخرى”.
