ما يحدث في الجزائر يصيب بالفرح والخوف، في آن، من انقلاب الآمال إلى آلام.
اعتقال مسؤولين كبار في النظام السابق، من لدن جزء من النظام السابق الذي هو العسكر، يطرح أكثر من علامة استفهام.
ما الذي حدث حتى أصبح قايد صالح، بين عشية وضحاها، يتحدث عن العصابة، ويتوعد أفرادها المفترضين من أعلى المستويات، بل وأصبح القضاء يعتقل شخصية من حجم السعيد بوتفليقة، الذي كان، حتى الأمس القريب، هو الحاكم الفعلي للجزائر؟ قد يكون الجواب التلقائي هو أن قائد الجيش والقضاء استجابا للمطالب الشعبية المطالبة بإسقاط الفساد ورموزه.
لكن ما يثير المخاوف هو ما حدث بمصر، بين 2011 و2013، حيث الجيش والقضاء اللذان انخرطا في محاربة الفساد، ومحاكمة الرئيس المخلوع ونجليه، هما اللذان انقلبا على الرئيس الشرعي، بعدما أخليا سبيل المخلوع مبارك ونجليه وكثير من معاونيهم، ثم ألصقا تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام بمحمد مرسي.
نتمنى ألا يتكرر السيناريو المصري في الجزائر، وألا تكون خطوة الجيش خطوة إلى الوراء من أجل خطوتين إلى الأمام، للعصف بالدولة المدنية، وإعطاء سلطات واسعة لدولة العسكر والقضاة.
