بعد الجدل الذي أثير مؤخرا بين أرباب المصحات الخاصة والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، الأخير، الذي تحدث خلال المناظرة الوطنية للجبايات، عن عدم إعلان المصحات الخاصة عن 90 بالمائة من مداخيلها للسلطات الضريبية، تدخلت المديرية العامة للضرائب، لتهدئة الأوضاع.
وعلم الموقع أن اتصالات تمت بين مسؤولي الإدارة العامة للضرائب والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ويرتقب أن يصدر الإثنين المقبل، بيان مشترك، يؤكد على التزام المصحات الخاصة بالقانون المؤطر للضرائب.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال جوابا على سؤال يتعلق بحماية الحكومة لمسؤوليها عقب ما تعرض له الكاتب العام من انتقادات لاذعة، « هناك قواعد تؤطر عمل الحكومة والإدارة، ومن بينها الالتزام بالحماية القانونية لأطرها وموظفيها ».
وأضاف الخلفي أمس في النطوة الصحافية الأسبوعية، « نحن لم نتدارس الموضوع، لكن نؤكد على هذا المبدأ الواضح الذي تؤطره مختلف التشريعات ».
وكان أرباب المصحات الخاصة، انتقدوا تصريحات الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، واتهموا في بلاغ صدر باسم الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، الشرفي، بـ »التنكر الشنيع للخدمات الاقتصادية والاجتماعية والطبية التي يقدمها الجسم الطبي الخاص ».
