أكدت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين، أمس السبت، أن القانون التنظيمي للعرائض 44.14، يتضمن شروطا تعجيزية وجب العمل على تعديلها، خاصة في ظل العزوف السياسي ضمن فئة الشباب بالمغرب.
وقال المنسق الوطني للطلبة المهندسين، محمد أمين اعدي، في حديث مع « اليوم 24″، إن لجنة العرائض في مجلس النواب، أبدت رفضا شكليا للعريضة، التي قدمتها تنسيقيتهم مع تنسيقية طلبة الطب، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وطلبة اليسار التقدمي، من أجل إسقاط مجموعة من بنود القانون الإطار 51.17، وأوضح أن الرفض كان بسبب غياب نسخ البطائق الوطنية الخاصة بالموقعين، وعدم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية.
ويرى أعدي، وكيل لائحة العريضة الوطنية، التي جمعت أزيد من 13 ألف توقيع، ما يفوق ثلاثة أضعاف سقف القانون المنظم للعرائض، (يرى) أن شروط الأخير تعجيزية رغم منطقيتها، مشيرا إلى « عدم تمكنهم من جمع هذا العدد من نسخ البطائق الوطنية »، بالإضافة إلى « صعوبة أن يكون جميع الموقعين مُسجلين في اللوائح الانتخابية »، وإلا ما كان نقاش حول عزوف الشباب المغربي عن السياسة، يضيف المتحدث، أو مشاركتهم في الانتخابات.
وكشف أعدي، في حديثه مع الموقع، أن لجنة العرائض انبهرت بعدد الطلاب الموقعين، وأكدت أنه، رغم ما لوحظ على العريضة، سيتم التعامل معها بشكل من المرونة، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة تحقيق الشرطين، والمجهوذ المبذول من طرف الطلبة، بحكم أنها أول عريضة وطنية تقدم إلى مجلس النواب.
يذكر أن وكيل لائحة العريضة، محمد أمين اعدي، حضر يوم الخميس الماضي، لقاء تواصليا بدعوة من مجلس النواب، ممثِلا للهيئات الطلابية المشاركة في العريضة، تم الاتفاق بعده على عقد لقاء يجمع ممثل الهيئات الطلابية، ولجنة العرائض ورئاسة مجلس النواب، من أجل مناقشة تفاصيل العريضة الوطنية المطالبة بإسقاط مجموعة من بنود القانون الإطار، المتعلق بالتربية والتكوين، والإعلان عن جواب المجلس بشأن تأكيد قبولها رسميا من عدمه.
