بشكل مفاجئ، لجأ مجلس النواب إلى سحب المصادقة على مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، من برنامج الجلسة العامة للمصادقة على مشاريع القوانين الجاهزة، التي عقدت صباح اليوم.
ويأتي تأجيل التصويت على مشروع القانون المذكور، بسبب الجدل الذي أثير حول طبع النقوذ باللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية، ولتفادي انقسام جديد بين مكونات الأغلبية.
وكانت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، استغلت فرصة ضعف حضور فرق الأغلبية، خلال المصادقة على مشروع قانون ينظم بنك المغرب، في جلسة عامة، وصادقت على تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة يقضي بطبع النقود باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، بالرغم من اعتراض الحكومة.
إلا أنه في قراءة ثانية بمجلس النواب، أسقطت الأغلبية تعديل مجلس المستشارين، وأبقت على طباعة النقوذ باللغة العربية فقط، وذلك بلجنة الاقتصاد والمالية الأسبوع الماضي.
وبعدما خلف موقف فرق الأغلبية نقاشا قويا، لجأ فريق التجمع الدستوري إلى إصدار بلاغ أكد من خلاله، عزمه على تفعيل بنود القانون، التي تسمح بإعادة مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والمالية، بدل المصادقة عليه بالجلسة العامة لنهار اليوم، قبل أن يتم التراجع عن برمجته إلى حين حسم الخلاف.
