بعد إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمذكرة تمنع الأنشطة داخل الجامعات، تتجه الحكومة نحو تشديد الخناق على المؤسسات الجامعية، بإدراج عقوبات حبسية ضمن مشروع القانون الجنائي، للتصدي للإضرابات الطلابية.
وفي السياق ذاته، قالت آمنة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إن مشروع القانون الجنائي يقحم العقوبة الحبسية في الجامعة، حيث إن الفصل 2-307 « يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات، التي تنظمها المؤسسات التعليمية، أو أي إدارة من الادارات »
وتقول ماء العينين إن النقاش داخل لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، طرح تخوفا كبيرا من اقحام العقوبة الحبسية، التي يمكن أن تنال طلبة في إطار أنشطة طلابية، قد تتفاعل كما يجري في الممارسة إلى الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات، أو حتى عرقلتها.
وتضيف ماء العينين أن هذا الفصل محدث، وجديد في مجال لم يكن مجرما فيما قبل، غير أنه يدخل في احتكاك مع بيئة حساسة لها خصوصية، سواء فيما يتعلق بالفئة العمرية المعنية، وهي طلاب شباب في مقتبل العمر أو في سياق الأنشطة الطلابية، والنضال الطلابي، الذي يجب دراسته قبل التشريع جنائيا لمنعه.
وقدمت مختلف الفرق البرلمانية مقترحات تتجه إلى حذف العقوبة الحبسية والتفكير في عقوبات تأديبية خارج القانون الجنائي، أو الاكتفاء بما ورد في الفقرات الموالية، المتعلقة بحمل السلاح، واستعمال العنف، الذي يعتبر عملا إجراميا واضحا.
يشار إلى أن نقاش العقوبات السجنية في حق الطلبة الداعين إلى الإضرابات الجامعية، يأتي تزامنا مع دخول طلبة الطب والصيدلة في مقاطعة شاملة للدروس، للأسبوع التاسع، وسط تهديدهم بشبح السنة البيضاء.
