في افتتاح المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن « إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي تراكمت على مدى 15 سنة، وعملت الحكومة على أدائها، هو قرار مهم بالنسبة للمقاولات والمؤسسات العمومية ».
وشدد العثماني، بحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية لبعد زوال اليوم الخميس، على أن « القرار له آثار كبيرة على حياة المقاولة المغربية »، مضيفا، « خاصة حين ننظر إلى القيمة المالية للمتأخرات، حيث قررت الحكومة إرجاع هذا العام ما مجموعه 40 مليار درهم (4000 مليار سنتيم)، بعد عمليتي الإرجاع التي تمت سنتي 2017 و2018، بمبلغ فاق 15 مليار درهم ».
ويرى العثماني، أن « المؤشرات الأولى لهذا القرار بدأت تظهر على مستوى قروض الاستثمار، التي ارتفعت نسبيا بعدما لم تسجل ارتفاعا خلال السنوات الماضية، أو على مستوى الصندوق المركزي للضمان، حيث ارتفعت بشكل دال، بما يناهز النصف، والآثار التي ستنجم عن هذا الإجراء ستتواصل في الفترة المقبلة »، يؤكد رئيس الحكومة.
وأوضح أن « عدد المقاولات المحدثة ارتفع إلى 90 ألف مقاولة في 2018، وهو ضعف ما كان يحدث من قبل، بالإضافة إلى انخفاض عدد المقاولات في وضعية صعوبة أو تعرف تصفية ».
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية، بــ »الإجراء القانوني الذي اعتمدته الحكومة السنة الماضية، وصودق عليه في دورة استثنائية، ويتعلق بالقانون الخاص بصعوبة المقاولة، وهو القانون الذي من بين نتائجه تحسين تصنيف المغرب في مناخ الأعمال ليصبح في الرتبة 60 عالميا »، مسجلا أيضا، « ارتفاع مبيعات الاسمنت بعدما تراجعت لسنتين متتاليتين، فضلا على الإقبال على شراء السكن ».
