بعد الجدل، الذي أثير حول اعتماد الأمازيغية في طباعة النقود، والذي دفع بتأجيل المصادقة على القانون المنظم لبنك المغرب، يوم الثلاثاء الماضي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، إن « موقف الحكومة واضح، وتم التأكيد عليه في البرلمان، وتم تثبيته على مستوى مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية ».
وأوضح الخلفي أن المادة 22 من مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، المحال على البرلمان، « تنص صراحة على استعمال الأمازيغية في الأوراق النقدية ».
وأضاف « الموقف محسوم بالنسبة إلى الحكومة منذ التقدم بمشروع القانون التنظيمي إلى البرلمان، والحكومة هي التي ذهبت إلى البرلمان لتنص على اعتماد الأمازيغية في طباعة الأوراق النقدية ».
ويرى الخلفي أن « القانون التنظيمي في تراتبيته هو أعلى من القانون العادي، ولذلك حين طرح الأمر، قالت الحكومة إن هذا الأمر منصوص عليه في القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية، وتم اقتراح حل بسيط، يتمثل في المصادقة أولا على مشروع القانون التنظيمي ».
وتحدث الخلفي عن اجتماع تم، خلال الأسبوع الجاري، في مجلس النواب، بين وزير الاقتصاد والمالية، ورئيس مجلس النواب، للإسراع في هذا المسار، وأضاف، « المشكل في جوهره، لا يطرح أي إشكالية، لأن القانون التنظيمي أسمى من القانون العادي ».
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أيضا: « بالنسبة إلى القانون التنظيمي، فالحكومة قامت بمجهودات، وحرصت على تحفيز الفرق على وضع تعديلاتها، والبث فيها، وبالتالي لنتجاوز أي إشكال في الموضوع، سيُعتمد القانون التنظيمي في أقرب وقت، وقد اجتمعت اللجنة، والذي انسحب منها هي المعارضة، وليست الأغلبية ».
