قال الخبير القانوني محمد رضى إن القرار الصادر عن مجموعة العمل الأممية الخاصة بالإعتقال التعسفي في ملف الصحافي توفيق بوعشرين يمثل تطورا مهما في المسار القانوني للمغرب والعمل الحقوقي أيضا، معتبرا أن توصياته تهم المغاربة جميعا فيما يخص الإعتقال التعسفي الذي تمارسه النيابة العامة.
وجاء ذلك على هامش مشاركته في ندوة بعنوان « قضية بوعشرين قضية دولة » نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة، مساء أمس الجمعة، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حيث أكد رضى أن القرار جاء ليوضع قواعد الإعتقال الإحتياطي الذي يبقى مسألة استثنائية بالنسبة لقاعدة أن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، أي بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي وصولا إلى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وأضاف رضى أن الإعتقال الإحتياطي يبقى استثناء يكون بيد القاضي لأن الدستور كلف الأخير بحماية حقوق المواطنات والمواطنين، وبالتالي لا يمكن الحد من هذه الحقوق، إلا وفقا للقانون وبأحكام قضائية.
وأكد المتحدث أن قرار الأمم المتحدة جاء ليؤكد هذه القاعدة، وليعبر عن رفض وضع الآلاف من المواطنين وضمنهم بوعشرين في السجون بناء على قرارات للنيابة العامة، والتي لا تعتبر قرارات بالمواصفات القضائية، حيث لا يصدرها قاضي الأحكام، كما أنه لا يمكن الطعن فيها، ما يعجعله اعتقالا تعسفيا.
وتابع قائلا بأن النيابة العامة من حقها فقط الأمر بالإحتجاز لفترة الحراسة النظرية وفي حالات استثنائية الأمر بالإيداع في السجن لمدة تصل إلى 5 أيام فيما يتعلق بالجنح، و15 يوم بالنسبة للجنايات.
وأضاف بأن بوعشرين معتقل منذ سنة ونصف بناء على أمر من الوكيل العام الأمر الذي لا يندرج ضمن أي خانة حددتها المسطرة الجنائية.
[youtube id= »uis3Z58uMFw »]
