النويضي: الرأي الأممي ملزم.. و3 من 5 أنواع للإعتقال التعسفي تتوفر في حالة بوعشرين -فيديو-

02 يونيو 2019 - 16:43

أكد المحامي والحقوق عبد العزيز النويضيي أن الرأي الأممي الصادر عن مجموعة العمل المعنية بالإعتقال التعسفي بخصوص ملف الصحافي توفيق بوعشرين هو رأي ملزم للدولة المغربية لأنه صدر من جهاز مخول بذلك.

وشدد النويضي في مداخلة شارك بها في ندوة نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة ليلة الجمعة، على أن مفهوم الإعتقال التعسفي أو التحكمي في تعريف فريق العمل ينجرد ضمن خمس حالات، ثلاثة منها تنطبق على حالة الصحافي توفيق بوعشرين وتتصل بانعدام الأساس القانوني لاعتقاله” وأن “الإعتقال نتج بسبب ممارسته لحقه في الرأي والتعبير، و”أن إجراءات محاكمته لم تكن عادلة”.

وأكد النويضي أن الفريق العامل أحال الشكاية التي توصل بها من المحامي البريطاني وعائلة بوعشرين على الحكومة لترد على ما ورد بها، قبل أن يستنفذ الأطروحات والأطروحات المضادة وصولا لإلى إصداره منطوق رأيه وتوصياته.

وأشار النويضي إلى أن الشكاية تضمنت عناصر كافية لدعم افتراض انتهاك القواعد الدولية والتي تشكل الإحتجاز التعسفي، في مواجهة الحكومة التي لم تضحد بكيفية دقيقة ما جاء به المشتكي.

وتابع بأن الإحتجاز الإحتياطي في المغرب لا يمكن أن يتجاوز 48 ساعة مع احتمال التمديد، مع ضرورة تقديم الشخص خلال هذه الساعات أمام قاض ليققرر في أي تمديد، مضيفا بأن الحكومة لم ترد مباشرة على هذا الدفع لكنها اطلات الحديث عن حالة التلبس وكون القضية جاهزة.

وأضاف النويضي أن وقائع القضية لا تفسح المجال أمام أطروحة التلبس التي تم التراجع عنها باعتبارها كانت خطأ مطبعيا.

وعلاوة على ذلك يقول النويضي فإن الفريق الأممي يؤكد أن القضية حتى لو كانت جاهزة فإن ذلك لا يبرر استمرار الإحتجاز كإجراء وقائي واستثنائي، يجب أن يستند إلى مبررات أخرى لاستمراره، مثل خطر الهروب أو العبث بالأدلة.

وفي خلاصاته حول القرار أكد النويضي أنه ومن وجهة نظر القانون الدولي فإن هذا الرأي ملزم للدولة المغربية لأنه صدر من جهاز مخول لإبداء الآراء والتوصيات استنادا على المواثيق الدولية التي قبلها المغرب والتزام باحترامها في تشريعاته وممارساته التنفيذية والقضائية.

وأضاف بأن هذا الرأي له تأثير سياسي يفوق قيمته القانونية، ومن مصلحة المغرب وقضاياه الكبرى أن يتعاون، باعتباره محترما لالتزاماته التي قبلها طواعية وهو يمارس سيادته كاملة غير منقوصة وباعتباره دولة قانون سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وتابع بأن تنفيذ هذا لارأي في أهم جوانبه وهو الإفراج عن بوعشرين وجبر ضرره سيجنب بلادنا وديبلوماسيتنا كثيرا من الإحراج أمام شركائنا ومنظومة الأمم المتحدة.

وأضاف أنه وفي حالة عدم التنفيذ وبتراكم مع قضايا أخرى فمن المحتمل أن يتقهقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الدرجة التي يوجد عليها اليوم في رتبة المؤسسات الوطنية.

كما أشار إلى أنه سيكون أمرا جيدا لو اندرج جبر الضرر هذا في تدابير شاملة للإفراج عن معتقلي الريف وكافة معتقلي الحركات الإحتجاجية الإجتماعية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة في طريق إصلاحات أخرى لتقويم المسار السياسي والحقوقي في البلاد.

[youtube id=”XCLedl88bN0″]

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.