قال الصحفي بوبكر الجامعي إن قضية اعتقال توفيق بوعشرين تأتي ضمن سياق عام وخطير يعيشه المغرب، مشددا على أن حماية المرأة لطالما شكلت ذريعة تتخذها السلطوية في المنطقة لكي تجهز على حقوق الإنسان في بلدانها.
تعيش اضطهادا للصحافة أسوء من السنوات الأخيرة لعهد الحسن الثاني.
واستعرض مؤسس صحيفة « لوجورنال » رأيه في القضية خلال ندوة للجنة الحقيقة والعدالة، مساء أمس الجمعة، بعنوان « قضية بوعشرين قضية دولة »، مشيرا إلى ممارسات مماثلة حدثت في نظام بنعلي بتونس وغيره، والتي تقول بتحقيق الحقوق الإجتماعية دون الحقوق السياسية، كما أشار إلى قضايا من نفس النوع في المغرب ومنها قضية الناشط اليساري هشام المنصوري.
كما نبه الجامعي خلال الندوة ذاتها إلى أن هذا الملف كان من ضمن أهدافه مخاطبة المحافظين في الولايات المتحدة الامريكية على اعتباره إسهاما مغربيا في حركة « me too » لمناهضة التحرش، مشيرا إلى المقال الذي أرسله أحمد الشرعي، مدير الأحداث المغربية، إلى صحيفة « وول ستريت جورنال »، والذي تضمن معطيات سرية لم ترد بعد في الملف آنذاك ومنحت له للخروج بها للترويج لوجود جو ليبرالي في البلاد.
واعتبر الجامعي أن غاية المقال مغازلة النخب الأمريكية المرتبطة بالصحيفة.
لكن الجامعي أشار إلى أن هذه الخطوة لا مفعول لها، حيث أن مؤشر الحرية الإقتصادية الذي أصدرته الجريدة ذاتها أشار بالحرف إلى أن « السلطة القضائية في المغرب غير مستقلة عن القصر وأن المحاكم تستعمل لتصفية المعارضين ».
وختم الجامعي مداخلته بالتأكيد أن الدولة بإمكانها الربح في معاركها ضد الأفراد لأنها أقوى، لكن ذلك لن يفيدها في ادعاء الليبرالية الإقتصادية.
[youtube id= »7ciBTm-ZLZE »]
